أكد رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين في بيروت جوزيف عيد أنه لا بد من إيجاد حل ناجز لملف اكتظاظ السجون اللبنانية الذي تخطت أرقامه عتبة الـ340%، ما ينذر بخطر محدق لجهة قيام حالات تمرد وتململ داخل السجون.
وتابع: "لا استثناء قانوني أو تمييز إنساني في ملف إنجاز المحاكمات المشمولة بالمادتين 108 و111 في قانون العقوبات، سيما مع تسجيل 83% من الحالات السجنية غير المحكومة عليها".