لم تكن المفاجأة التي كشف عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عن أن المصرف المركزي سيبدأ بالعمل بسعر الـ 15000 ليرة مقابل الدولار إبتداء من أول شباط من العام الجديد، غير منتظرة ، ولكن الموعد الذي أعلن عنه، قد فاجأ الأوساط السياسية والمالية والإقتصادية كما الشعبية، في ضوء المعلومات المتداولة منذ أشهر حول نية المركزي، توحيد سعر الصرف المتعدد منذ العام 2019. وكان الحاكم قد شدد على انطلاق مرحلة توحيد أسعار الصرف، بدءاً من الدولار الجمركي الذي ستتخذ القرار بشأنه وزارة المال مع الرسوم الأخرى والضرائب.
وفي الوقت الذي يترقب فيه المودعون أن يؤدي هذا الإجراء إلى المساهمة في الحدّ من نسبة الخسائر التي يتعرضون لها عند سحب أموالهم بالعملة الصعبة، تتركز الأنظار على تأثير قرار "المركزي" على سعر الدولار في السوق السوداء أولاً وعلى انعكاس هذه الزيادة من 8آلاف إلى 15ألفاً، على المصارف.
وفي هذا السياق، يقول رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل لLebTalks إن توحيد سعر الصرف يشكّل مطلباً وشرطاً من صندوق النقد الدولي من أجل حصول لبنان على قرضٍ منه، وبالتالي فإن هذه الخطوة ضرورية، خصوصاً وأن الحاكم سلامة، قد لفت إلى سعرين للدولار، الأول: الـ15000 وصيرفة، ذلك أنه من غير الممكن توحيد سعر الصرف في خطوةٍ واحدة وفي وقتٍ واحد.
وبالتالي يشير الدكتور زمكحل، إلى أن المودع يخسر ومنذ العام 2019 نحو 80 بالمئة من وديعته الدولارية، وبعد تطبيق القرار الجديد في شباط المقبل سيتراجع حجم هذه الخسارة ولكن تحديد النسبة النهائية، لن يتمّ قبل احتساب سعر صرف الدولار في السوق السوداء في العام الجديد.
ورداً على سؤال عن تداعيات القرارات المرتقبة للمركزي، على الواقع السياسي، يرى زمكحل، أن الأبرز هو في الوقت الحالي، استعادة الثقة بالقطاع المصرفي من قبل المودعين اللبنانيين بالدرجة الأولى قبل المؤسسات الدولية وصندوق النقد، وبالتالي، فإن الأسابيع المقبلة، ستضع هذه القرارات على سكة الترجمة، ولكن شرط أن تترافق مع قرارات إصلاحية شاملة ضمن خطة إنقاذ جدية تضعها الحكومة وتحظى بموافقة كل الأطراف المعنية بالأزمة المالية غير المسبوقة.
