أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض أن “النظام الصحي في لبنان ورغم موارده الضئيلة، استطاع أن يواجه أزمة العدوان الإسرائيلي الهائلة. وتمكن هذا النظام، الذي يسعى منذ تفجر الأزمة المالية في العام 2019 للصمود والإستمرارية، أن يواجه التداعيات الصحية للعدوان بشكل خاص؛ فلم يتم إهمال أي جريح بل استمرت المستشفيات، بفضل تنسيق وثيق بين وزارة الصحة العامة والمستشفيات والفرق الإسعافية، في استقبال كل الجرحى بالسرعة اللازمة وتقديم ما يحتاجون إليه من رعاية طبية نوعية متقدمة وعلاج ناجع وعمليات جراحية طارئة. وأوضح الوزير الأبيض أن هذا التنسيق شكل تطبيقًا لخطة استراتيجية إستباقية وضعتها الوزارة تحسبًا للعدوان وأثبتت نجاعتها لدى تنفيذها”.
ورد كلام الأبيض خلال إلقائه كلمة لبنان في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب بدورته الحادية والستين في العاصمة العراقية بغداد، حيث عقد وزير الصحة العامة سلسلسة لقاءات مع كل من وزراء الصحة في العراق صالح مهدي الحسناوي ومصر خالد عبد الغفار والأردن فراس الهواري وفلسطين ماجد عوني محمد أبو رمضان، كما التقى رئيسة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي إضافة إلى جملة لقاءات مع الوفود المشاركة ومسؤولي المنظمة تناولت سبل تفعيل التعاون وتنفيذ برامج مشتركة في مجال الصحة.
كلمة لبنان
واستهل الأبيض كلمته في الاجتماع بالتأكيد “أن اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب مناسبة بالغة الأهمية في هذا الوقت الذي تشهد منطقتنا تطورات دامية تطرح تحديات هائلة وكبيرة على الأنظمة الصحية في بلداننا ولا سيما لبنان الذي تعرض لعدوان إسرائيلي متماد وممنهج أدى ولا يزال يؤدي إلى أعداد متراكمة من الشهداء والضحايا والجرحى”.
أضاف: “منذ بداية الإعتداءت الإسرائيلية قبل سنة وشهرين، وتوسعها في شهر أيلول الماضي وصولا إلى الإعلان عن وقف الأعمال الحربية نهاية شهر تشرين الثاني، مر لبنان في ظروف شديدة الصعوبة والقسوة تعكسها الحصيلة البشرية للإعتداءات والتي لا تزال غير نهائية ومرشحة للإرتفاع مع استمرار عملية انتشال جثامين من تحت الأنقاض، علمًا بأن الخروقات المستمرة حتى الساعة أدت إلى سقوط 25 (خمسة وعشرين) شخصًا وجرح ثلاثة وثلاثين.
وتابع: “أما في الحصيلة الإجمالية غير النهائية فقد أدى العدوان إلى سقوط 4047 (أربعة آلاف وسبعة وأربعين) شخصًا وجرح 16638، من بين هؤلاء 790 (سبعمئة وتسعون) سيدة شهيدة و2567 (ألفان وخمسمئة وسبع وستون) جريحة إضافة إلى 316 (ثلاثمئة وستة عشر) طفلا شهيدا و1456 (ألف وأربعمئة وستة وخمسين) جريحًا، ما يظهر بأن الإعتداءات استهدفت المدنيين بشكل مباشر خصوصًا في فترة توسع العدوان”.
وقال: “لا ننسى عدد الشهداء والجرحى الذين بلغ عددهم الآلاف في يومين متتاليين، خلال الإعتداءين غير المسبوقين في تاريخ النزاعات الحربية، أي اعتداءي البيجر وأجهزة اللاسلكي اللذين شكلا تحديًا كبيرًا على مستشفياتنا وطواقمها الطبية والتمريضية لتقديم العلاجات السريعة والنوعية للجرحى الذين استدعت إصاباتهم متابعة متخصصة لم تقتصر على خدمات الطوارئ بل تطلبت دقة وحرفية في الخدمات المقدمة”.
وأشار إلى أن “كذلك تطرح أرقام شهداء القطاع الصحي دلالات كبيرة:
222 (مئتان واثنان وعشرون) من العاملين الصحيين إستشهدوا وجرح 330 (ثلاثمئة وثلاثون).
من بين الشهداء 206 (مئتان وستة) من رجال الإسعاف، و257 (مئتان وسبعة وخمسون) جريحًا منهم.
أرقام تظهر أن غالبية الشهداء والجرحى من العاملين الصحيين كانوا من رجال الإسعاف الذين تم تدمير 256 (مئتين وست وخمسين) سيارة وآلية تابعة لهم.
كما لم تسلم المرافق الصحية حيث تضرر 94 (أربعة وتسعون) مركزًا طبيًا و40 (أربعون) مستشفى، بما في ذلك 67 (سبعة وستون) هجومًا مباشرًا على المستشفيات و231 (مئتان وواحد وثلاثون) هجومًا على خدمات الطوارئ الطبية”.
واردف:”الهجوم إذًا كان ممنهجًا ومتعمدًا على القطاع الصحي اللبناني. فقد تأكد لنا من يوميات العدوان أن القوات الإسرائيلية، وبتعطيل مهمات الإنقاذ واستهدافها، تريد أن تحوّل كل جريح إلى شهيد. فتم انتهاك القوانين الإنسانية الدولية على مدار الساعة وتجاهل مبدأ الحياد الطبي بشكل صارخ، الأمر الذي جعل المسعفين بدورهم مشاريع شهداء بوضعهم دمهم على أكفهم للقيام بمهامهم الإنقاذية والإنسانية والطبية”.
وقال: “أضف إلى ذلك، أن العدوان، وبأيام قليلة ومتسارعة، دفع، تحت وطأة آلاف الغارات الحربية المتواصلة، إلى تهجير مأسوي لأكثر من مليون ومئتي ألف شخص، ما يعادل ربع سكان لبنان، وتم إيواء الغالبية، في ظروف غير مثالية، ما أدى إلى انتشار حالات تسمم غذائي وأمراض جلدية وغيرها من الأمراض معدية أخرى، كما سجلت حالة كوليرا واحدة تم احتواؤها وعزلها سريعًا لعدم تجدد انتشار الفاشية”.
وأكد أن “كل ذلك وضع ضغطًا هائلا على النظام الصحي في بلدنا لبنان، وتسبب بتراجع حاد في الموارد والخدمات الصحية الاساسية والحيوية الاخرى، وكلكم تعلمون أن لبنان لم يخرج بعد وللسنة الخامسة على التوالي من أزمة مالية إنفجرت عام 2019 وصنفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات المالية منذ القرن التاسع عشر. وكان من أسوأ تداعياتها موجة كبيرة من هجرة الكوادر الصحية”.
وتابع: “مما لا شك فيه أن نظامنا الصحي واجه أزمة هائلة. ولم تكن الأزمة الأولى. بل كانت حلقة كبرى توّجت مسلسلا من الأزمات المتلاحقة وقرعت ناقوس خطر هدد بانهيار النظام الصحي تحت وطأتها، لكن، لست هنا لأكتفي بعرض الأزمة وما تسببت به من نتائج مأسوية ومدمرة للعدوان الإسرائيلي على بلدي لبنان، فقد استطاع بلدنا، بموارده الضئيلة، أن يواجه هذه الأزمة، وتمكن القطاع الصحي، الذي يسعى باللحم الحي ومنذ العام 2019 للصمود والإستمرارية، أن يواكب التداعيات الصحية للأزمة ويواجهها بشكل خاص لا بل مميز”.
وختم: “وأنا آت من لبنان الذي أنهكته الحروب، أبدي ارتياحي بأن القطاع الصحي في بلدنا ورغم قلة الموارد شكل مثالا للصمود. لكننا لا نستطيع مواجهة التحديات بمفردنا. نحن ممتنون جدا لدعم اخوتنا العرب وشركائنا الإقليميين والدوليين ونتطلع للعمل معًا لتعزيز قدراتنا الجماعية على مواجهة تحديات الأمن الصحي، دعونا نستغل هذه المرحلة التاريخية لنجدد التزامنا بحماية أرواح أهلنا في مجتمعاتنا العربية المنهكة، وضمان وصولهم إلى الرعاية الصحية الكاملة، فإذا كانت الصحة بخير تكون بلداننا بألف خير”.