عقد المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق مؤتمرا صحافيا في وزارة التربية والتعليم العالي، بحضور معاوني رئيس اللجان الفاحصة والإداريين المعنيين.
استهل يرق كلامه بتحية جميع المرشحين للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة التي تبدأ غدا، مبديا “كامل الثقة والإحترام للأساتذة والمعلمين الذين يشاركون في أعمال الإمتحانات الرسمية وقيادة مراكزها المنتشرة في كل المناطق، والمشاركين أيضا في المراقبة والتصحيح وإصدار النتائج كما وجه التحية إلى اللجان الفاحصة الفرعية”.
وقال: “نعرف جميعا كم كانت هذه السنة الدراسية صعبة على الجميع، وهي ظروف استثنائية نأمل أن ننتهي منها وان ينهض لبنان مع جميع مواطنيه وشبابه”.
وعرض يرق للأرقام، مشيرا الى أن “42728 مرشحا يتوزعون على 229 مركزا، ويشارك في أعمال الإمتحانات نحو 9400 استاذ ومعلم منهم 7800 في المراقبة، كما انه سينتج عن هذه الإمتحانات نحو 700000 سبعمائة ألف مسابقة للتصحيح”.
ولفت إلى أن “عدد المرشحين من ذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية يبلغ 640 مرشحا”، مؤكدا “الجهوزية التامة في الوزارة والمناطق التربوية، وقد تم توزيع المهام مع دائرة الإمتحانات ومعاوني رئيس اللجان الفاحصة، وبالتالي جميع المديرين ورؤساء المصالح ورؤساء الدوائر ورؤساء المناطق التربوية لديهم مهام محددة تم تكليفهم القيام بها من متابعة التلامذة والأساتذة والإجابة على الخط الساخن والمراقبة، وهي تعمل ليلا نهارا، واليوم هناك تحضيرات لمواد”.
وأوضح أنه “من الناحية المالية تم اقتراح زيادة الأتعاب على معالي الوزيرة الدكتورة ريما كرامي وهي تتواصل مع معالي وزير المالية الدكتور ياسين جابر ليصار إلى زيادة أتعاب العاملين في الإمتحانات الرسمية، أكان في التعليم العام أو في التعليم المهني والتقني لتكون متساوية”.
أما لجهة البعد التربوي، فقد طمأن المدير العام للتربية جميع المرشحين إلى ان “الأسئلة طبيعية ومطابقة للمناهج المعتمدة وغير تعجيزية”.
ودعا المرشحين إلى “عدم الأخذ بالشائعات لأن كل مضمون الأسئلة سيكون من المنهج المعتمد ووفاقا للدراسة والتوصيات التي وردت من المركز التربوي للبحوث والإنماء لجهة الدروس المنجزة، وضمن التوصيف المعتمد لأسئلة الإمتحانات الرسمية”.
وذكر أنه “من الناحية اللوجستية تم الكشف على كل المعدات والتجهيزات، إن كان في الإدارة المركزية او في مراكز الإمتحانات وفي دائرة الإمتحانات، او في مراكز التصحيح”، مؤكدا ان “الكاميرات تعمل ومربوطة بالإنترنت السريع، وان كل الأجهزة حاضرة لاستقبال التلاميذ غدا صباحا”.
وقال يرق: “ان الطوابق السفلى في الوزارة وهي المخصصة للجان الفاحصة، تقع تحت حماية مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وكلنا ثقة بالجيش وبالتالي فإن كل الطوابق التي يوجد فيها عمل للامتحانات الرسمية تم عزلها عن التواصل بكل وسائله وبواسطة التشويش أيضا”.
أضاف: “كما نشكر قوى الأمن الداخلي لأن من مسؤوليتهم أيضا توصيل المسابقات وحماية مراكز الإمتحانات، وهناك تعليمات واضحة للقوى لأمنية بعدم السماح بإدخال أي أجهزة هاتف او ساعات ذكية أو أي وسيلة اتصال مهما كان نوعها إلى مراكز الإمتحانات، وطلبنا من المرشحين تكرارا عدم ادخال أي جهاز تواصل تحت طائلة الإقصاء من الإمتحانات”.
وأشار إلى انه “عقدت اجتماعات بين وزيرة التربية ووزيري الدفاع الوطني ميشال منسى والداخلية والبلديات أحمد الحجار، وتم التنسيق بخصوص الأمن والمتابعة في موضوع الإمتحانات الرسمية في المناطق كافة”.
وأعطى يرق عددا من التوجيهات إلى التلاميذ والأساتذة والأهل، وقال: “سنكون حاسمين جدا لجهة مراقبة الغش، وبالتالي فإنه من حق كل تلميذ تعب واجتهد خصوصا في المناطق الصعبة، ان ينال حقه بالنجاح”.
وكرر الإشارة إلى “منع الهواتف والساعات والآلات الذكية والآلات الحاسبة غير المطابقة للمواصفات المقبولة في الإمتحانات، لأنها سوف تتم مصادرتها”، مشددا على أن “المكتب الإعلامي في الوزارة سوف ينشر شرعة الحقوق والواجبات لكل مرشح”. وقال: “إننا في مرحلة مصيرية من حياة التلاميذ، ويجب ألا يعتمدوا الغش او يتقاعسوا عن اداء امتحاناتهم كما يجب”.
أضاف: “أي خبر أو معلومة يرغب الإعلاميون بالسؤال عنها فإن المرجع الصالح للإجابة هو المكتب الإعلامي في الوزارة والمواقع الرسمية للوزارة، وكل ما يصدر من خارج المكتب الإعلامي يجب التأكد منه بالتواصل مع المستشار الإعلامي ألبير شمعون للتأكد من مدى صحته”.
وجدد التذكير بالخط الساخن المخصص للامتحانات الرسمية وهو 01772050، وقال: “هناك من يجيب كل صاحب سؤال على مدار الساعة، وهدفنا ان يذهب المرشحون إلى امتحاناتهم مرتاحين وأملنا أن يكون النجاح حليف كل تلميذ”.
وكرر شكر جميع المؤازرين للامتحانات الرسمية او العاملين فيها، وخص بالشكر التفتيش التربوي والمركز التربوي للبحوث والانماء، للتعاون الذي تم سابقا والذي سيتم لاحقا.
كما شكر “الأساتذة في المدارس والأهل الذين رافقوا اولادهم وسهروا على تمكينهم طوال إثنتي عشرة سنة دراسية”، آملا ان “تتكلل جهودهم بالنجاح ومتابعة التخصص”. وشكر ايضا “فريق العمل في الوزارة من الزملاء الموجودين والزملاء الأكثر من غير الموجودين معنا هنا الذين يتابعون الأعمال ويتلقون الشكاوى ويتابعونها”. كما شكر “وسائل الإعلام التي تواكبنا وتعطي الصورة الصحيحة عن لبنان الوطن الذي نريده، لأننا جميعا نعمل من أجل الدولة اللبنانية والمواطنين، ونسعى لنهوض بلدنا ولتعود التربية ونبني لبنان سوية”.
حوار
وكان حوار بين يرق والصحافيين، فسئل: ما هي استراتيجية الوزارة للتعامل مع أي طارىء أمني يمكن ان يحصل في ظل الإعتداءات الإسرائيلية؟
أجاب: “المبدأ الذي نعمل بناء عليه هو تحقيق الإنصاف لكل التلاميذ الذين تعبوا ومن حقهم الوصول إلى النتيجة من دون تمييز، وإن المناطق التي شهدت اعتداءات إسرائيلية في الجنوب والنبطية والبقاع وضواحي بيروت أعددنا لها خطة بديلة إذ اتصلنا بكل مدرسة وتمت المتابعة حول كل تلميذ لجهة مكان وجوده ومكان تقديم امتحاناته، ونأمل أن يلتحق الجميع بامتحاناتهم وألا يحدث أي اعتداء، وقد اجتمعت معالي الوزيرة مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ومع معالي الوزراء المعنيين كما ذكرنا، وتم التنسيق في الخطوات البديلة، ونحن نقوم بواجبنا التربوي ولنا ثقة كبيرة بما تقوم به معالي الوزيرة والجهات العليا والقائمون على الأمن في البلاد”.
اضاف: “لدينا خطة بديلة في حال حدوث اي أمر ونتواصل مع المدارس والمناطق التربوية المعنية لتحديد مراكز بديلة او تدابير أخرى في حينها لن نفصح عنها اليوم”.
سئل: ما هو دور السيدة أمل شعبان في الإمتحانات، وما هي التدابير لكي لا يتم تسريب او تصوير أسئلة الإمتحانات؟
أجاب: “بالنسبة الى سرية الإمتحانات نكرر أن لنا ثقة كاملة بمخابرات الجيش لجهة عزل المبنى عن كل تواصل. من جهة ثانية، اعتمدنا مجددا بنك الأسئلة وهناك أساتذة رفدوا هذا البنك بأسئلة جديدة خلال الأشهر الماضية، وسيتم اختيار عشوائي للأسئلة من دون اختيار مسابقة كاملة من البنك”.
أضاف: “بالنسبة الى المراقبة، إننا نعول على مناقبية كل استاذ في مراكز الإمتحانات، وهناك طلب واضح من قوى الأمن بعدم ادخال اي وسيلة تواصال إلى المراكز، وهناك مسؤولية على كل رئيس مركز لكي لا يكون هناك اي جهاز ذكي، لذا فإن جميع المعنيين بالامتحانات الرسمية مرتاحون جدا، وأعتقد انه ليس هناك من صاحب مسؤولية يعمل لإلحاق الضرر بنفسه وبوظيفته”.
وتابع: “الزميلة امل شعبان استاذة ملحقة بمكتب وزيرة التربية والتعليم العالي ليس لديها اي عمل تنفيذي مرتبط مباشرة بالإمتحانات الرسمية، ومهامها مرتبطة بما تكلفها به وزيرة التربية وليس هناك أي تدخل بأي أمر تنفيذي في الإمتحانات الرسمية”.
سئل: هل تطمئنون التلاميذ لجهة ما قالته الوزيرة عن استعادة مستوى الإمتحانات الرسمية، وماذا عن اللغط حول علامات الإستلحاق؟
أجاب: “الوزيرة طمأنت التلاميذ ولم تعمد إلى إخافة المرشحين، واكدت ان كل تلميذ درس واجتهد يستحق النجاح. لم يعد هناك مواد اختيارية فالتقييم التربوي الذي ورد من كل المدارس أوصى بأن باعتماد كل المواد، وبالتالي فإن هذا الأمر خطوة نحو استعادة المستوى الأكاديمي، وعندما يصبح لدينا هيكلية جديدة للامتحانات وآليات التقييم عندها نعتمد توجهات جديدة”.
أضاف: “إن اللجان الفرعية المعنية بالمواد هي لجان مشكلة من كل المناطق ومن التعليم الرسمي والتعليم الخاص ومن داخل الثانويات ومن الإرشاد والتوجيه، وهم أشخاص يعرفون واقع التعليم الرسمي وواكبوا المدارس والثانويات، وهم يعرفون واقع الإمتحانات وطرق طرح الأسئلة ويعرفون مزاج التلامذة. وقد اعتمدنا مبدأ الإنصاف لجهة المناطق والصعوبات التعلمية والإحتياجات الخاصة، وتم الأخذ بتوصيات المركز التربوي للبحوث والإنماء لناحية كل مدرسة رسمية او خاصة وخصوصا الثانويات الرسمية في كل المحافظات وبالتالي فإن كل من اجتهد سينال جزاء اجتهاده”.
وتابع: “أما علامات الإستلحاق فهي واضحة في المرسوم التنظيمي للامتحانات، فالهيئة الإدارية التي يرأسها رئيس اللجان الفاحصة مع مقرر اللجان ومع مقرري المواد الفرعية عند دراسة النتائج الأولية غير المعلنة يطلعون على النتائج والمعدلات وواقع المسابقات، وعلى هذا الأساس يتم وضع علامة الإستلحاق، وهذا الأمر يعود بشكل كلي إلى الهيئة الإدارية للامتحانات وقرارها لا يمكن لأحد ان يطعن به، ونحن نحترم القرار الذي تأخذه لأنه قرار بحت تربوي أكاديمي”.
سئل: هل هناك دورة استثنائية وهل لها معايير محددة؟
أجاب: “تتم الدورة الإستثنائية كل عام بناء على طلب من مجلس الوزراء وتوضع شروط الترشيح وشروط الإمتحان في هذا المرسوم، والإدارة التربوية تقترح على معالي الوزيرة هذا الأمر وهي ترفع الإقتراح إلى مجلس الوزراء لإصدار المرسوم، وعلى هذا الأساس إذا كانت هناك شروط خاصة يتم ذكرها في المرسوم، ونحن لن نستبق أي شيء قبل صدور النتائج وتحليلها وهناك رأي للإدارة والمركز التربوي وللتفتيش التربوي، وبالتالي ما ينطبق على الدورة الأولى بالنسبة للاستلحاق ينطبق على الثانية”.
سئل: تم سابقا تسريب نماذج عن عدد من الأسئلة عبر مراقبين، فهل سيمنع المراقبون من حمل الهواتف؟
أجاب: “عممنا بمنع إدخال الهواتف والأجهزة إلى كل مراكز الإمتحانات، وسمحنا لرئيس المركز فقط بأن يحمل هاتفه إضافة إلى الخط الأرضي في المدرسة وبالتالي التوجيهات واضحة وكان هناك تدريب بالأمس لعدد من رؤساء المراكز في بيروت، والجهات الفنية المعنية لدى الأجهزة لديها النقاط الجغرافية لكل مراكز الإمتحانات ويمكنها ان تعرف أي إشارة او داتا تخرج منها، وإنني أعول على الأساتذة لحفظ أمن وسلامة اجواء الإمتحانات”.
سئل: ما هو المعدل العام للنجاح في الإمتحانات الرسمية؟
أجاب: “المبدأ العام 10/20، وفي حال الحاجة إلى أي علامات استلحاق سوف تحددها الهيئة الإدارية”.
سئل: قواعد الإمتحانات هي نفسها منذ عشرات السنين، فلماذا لا نغيرها؟
أجاب: “الإمتحانات محطة في مسار التعليم وهي تقدم لنا التقييم والتغذية الراجعة عن كل ما درسوه خلال الأعوام الدراسية، وانا والعديد من الأساتذة في الوزارة أعضاء في لجان تطوير المناهج التي يقوم بها المركز التربوي، ونأمل أن يتم إنجازها قريبا”.
سئل: هناك تلامذة في مناطق حدودية درسوا من بعد، كيف ستتأمن العدالة لجميع المرشحين؟
أجاب: “نعم لدينا مدارس تعتمد التعليم من بعد وتم التواصل معها لتحديد حجم التكثيف، ثم قام المركز التربوي بدراسة في 15 حزيران للتأكد مما تم إنجازه من المنهاج في كل مدرسة وتم أخذ ذلك في الإعتبار”.
اضاف: “أشكر رئيس دائرة الإمتحانات الأستاذ ربيع اللبان وجميع الذين حضروا إلى المدارس ومراكز الإمتحانات ليتأكدوا من جهوزيتها ليوم غد، وهناك مادتان يتم العمل راهنا عليهما لإخراج المسابقات بسبع صيغ مختلفة منها ثلاث لغات، إضافة إلى تكييفها لتتناسب مع ذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية”.