صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء التوضيح الآتي: “ردّاً على الخبر الذي يتم تداوله حول وجود مشروع اعدته الحكومة لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس توضح الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنّ المشروع الذي يتم تداوله هو عبارة عن مسودة أعدتها الحكومة السابقة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، والواقع أنّ هذا المشروع لم يناقش من الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام ولم يُعرض عليها اصلاً فافتضى التوضيح”.
