صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: “بعد ان وضعت المديرية العامة للأمن العام استراتيجية تتضمن خارطة طريق لضبط وتنظيم ملف السوريين الموجودين على الاراضي اللبنانية، باشرت دوائر ومراكز الأمن العام بتنفيذ الإجراءات التالية:
1الطلب من السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة، التوجه مباشرة الى الدوائر والمراكز الحدودية لمنحهم التسهيلات اللازمة لتسوية اوضاعهم ومغادرة الاراضي اللبنانية تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق غير المغادرين.
2التشديد على المواطنين اللبنانيين عدم تشغيل او ايواء او تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط ادارية وعدلية بحق المخالفين.
3عدم السماح للسوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ممارسة اي عمل مأجور من خارج قطاعات العمل المحددة لهم.
4استئناف تنظيم عمليات العودة (الطوعية والآمنة) للرعايا السوريين الراغبين بالعودة الى بلادهم برعاية المديرية العامة للأمن العام.
5وقف العمل بمنح او تجديد اقامات بموجب عقد إيجار سكن.
6وقف العمل بمنح او تجديد اقامات سندا لتعهد المسؤولية – شخصي.
7تعديل شروط تجديد الإقامات بموجب كفالة مالية.
8إقفال كافة المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها او يستثمرها سوريون، واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق كل من يستخدم عمالاً اجانب خلافاً لنظام الإقامة وقانون العمل.
وكانت المديرية العامة للأمن العام قد وجهت كتابا خطيّا الى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تطلب بموجبه بعض البيانات الأساسية الإضافية على “الداتا” المسلمة اليها سابقا، وذلك لحسن إستثمارها ضمن خطتها الإستراتيجية لمعالجة ملف النزوح السوري عبر إعادة تقييم المسجلين لدى المفوضية، ومدى أحقيتهم بإستمرار تسجيلهم، كما تعمل المديرية على تقديم اقتراحات لتعديل وتحديث في بعض الأنظمة المختصة بها لتتلاءم ما متطلبات المهمات الموكلة اليها.
واخيرا تؤكد المديرية العامة للأمن العام الإستمرار في تنفيذ مهماتها بكل جدية وانضباط، كما عملت دوما على متابعة الملفات ومعالجتها وفقا للصلاحيات المنوطة بها”.
