تكشف أوساط نيابية واسعة الإطلاع عن أن الكلام الرسمي والحكومي عن مؤشرات إيجابية حول اقتراب موعد توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد الدولي، لا يغدو كونه شعاراً للإستثمار في السباق الإنتخابي الذي تخوضه السلطة ويكاد يشبه شعار التدقيق الجنائي واستعادة الأموال المنهوبة وحقوق المودعين.
وأكدت أن الحكومة لم تتخذ إلى اليوم أي خطوة تدل على أنها تنفذ شروط الصندوق بالنسبة للإصلاح ما ينذر بأن يجعل التفاهم معه مستحيلاً .
