تؤكد أوساط ديبلوماسية أن المتابعة المباشرة من قبل العواصم القرار الغربية لتطورات الإستحقاق الإنتخابي النيابي، تحمل عنواناً واحداً هو التحذير من التمديد للمجلس النيابي الحالي تحت أي ذريعة.
وتكشف أن القوى الدولية التي تعمل "على الأرض" في مراقبة التحضيرات الجارية لإجراء الإنتخابات، تحاذر الدخول في السجال السياسي الدائر حول التعديلات الأخيرة على قانون الإنتخاب.
كذلك تشير إلى أن مبدأ التمديد، مرفوض سواء في الإنتخابات النيابية أو في أي استحقاق انتخابي آخر.
