أبلغت “المؤسسة العامة للإسكان “، في بيان اليوم، المواطنين المقترضين الذين يقصدون مكاتبها الرئيسية من أجل متابعة ملفاتهم لأي غاية كانت أنه، وبقرار من مجلس إدارتها، ستُضطر الى إقفال مكاتبها أمام المراجعات الإدارية والمالية في الفترة الممتدة من ٢٦ تموز الجاري الى ٩ آب المقبل ليتسنى لها البتّ بآلاف الطلبات التي تقدموا بها من أجل التسديد المسبق لقروضهم أو لأي أسباب أخرى”.
وقالت “يهم المؤسسة أن تبلغ المعنيين بهذا الإجراء أنها تلقّت في الفترة الأخيرة حوالى تسعة آلاف طلب للبتّ بقروضهم سواء لتسديدها نهائياً أو للإنتقال الى المرحلة الثانية من القرض، وهي تمكنت حتى اليوم من البتّ بثلاثة آلاف منها، وهي مضطرة الى التوقف القسري عن المراجعات للبتّ بالطلبات المكدسة وفق قدراتها البشرية”.
أضاف البيان: “الى ما انتهت إليه موجة كورونا فإن المؤسسة تعمل بنصف طاقتها الإدارية لأكثر من سبب وهي تأمل من المواطنين تفهّم حجم وأهمية الإجراء مع الإشارة إلى أن أي تعديل على قيمة قروضهم السكنية غير وارد على الإطلاق، وأن الحديث عن التحوّل من الليرة اللبنانية إلى الدولار أمر غير قانوني، وأن الشائعات التي تُبث باعتماد سعر الـ 3900 للدولار الواحد بدلاً من 1500 ليرة هو كلام لا وجود له في قاموس المؤسسة ولا في قوانين الإقراض الخاصة بها. فالقروض هي بالليرة اللبنانية كما وقعت العقود المبرمة بينها وبين المصارف والمقترضين ولا حاجة للتداول بهذه الأمور.
إن المؤسسة العامة التي تتفهم حاجات اللبنانيين وتشاركهم همومهم تدعوهم الى الالتزام بهذا الإجراء الذي سيعود بالفائدة عليهم وعلى آلية العمل في المؤسسة.”
