تؤكد مصادر متابعة ان حكومة ميقاتي ومنذ تشكيلها لم تكن حكومة تفاوض مع صندوق النقد بل حكومة اجراء انتخابات لافتة إلى أنه في حال استقال ميقاتي خلال أيام قليلة، فإن حكومته ستجري الانتخابات في موعدها، لكن التفاوض مع الصندوق سيتوقف والدولار سيحلق إلى سقف ال 30 الف ليبقى السؤال كيف ستتعامل حكومة تصريف الأعمال مع الانفجار الاجتماعي في الشارع المرجح قبل اطلاق صافرة الانتخابات في آذار؟
