بات واضحاً أنه لم يعد بوسع أي طرف أن يناور سياسياً ويحصل على تعهدات وضمانات من قبل العهد الجديد، وهذا ينطبق على الكثير من السياسيين اللبنانيين الذين يريدون تسويةً على ذوقهم أو انتخاب رئيس يماشي مصالحهم، لذلك فإن "إعلان جدّة" كان واضحاً والمجتمع الدولي يراقب لبنان عن كثب ووضع البلد على كف عفريت اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وعلى الصعد كافةً، من هنا تبقى الأنظار دائماً متجهة الى المملكة العربية السعودية بعد قمة جدّة، حيث سيواكب السفير السعودي الدكتور وليد البخاري ويتابع مسار الأوضاع برمتها، خصوصاً أن هناك حديثاً عن حلحلة حصلت بإعادة فتح سفارة مملكة البحرين أبوابها في لبنان، وهناك حديث أيضاً عن تعيين سفيرين للكويت والإمارات لدى لبنان، ناهيك عن أن المملكة العربية السعودية تقوم بتسهيلات كثيرة للبنانيين وفق الأنظمة المرعية الإجراء، ويُحكى عن إعادة فتح باب تصدير المنتجات الزراعية، وكل ذلك يبعث على الإيجابية. من هذا المنطلق، فإن الرياض ستتابع وتواكب البند المتعلق بلبنان الصادر عن قمة جدّة من خلال السفير البخاري الذي سيتابع جولاته ولقاءاته، وعلى هذه الخلفية فإن الأسابيع القليلة المقبلة مفصلية على الصعد كافة، وكل الاحتمالات واردة على ضوء لقاءات نواب المعارضة وما يحصل في الداخل، والكلمة الفصل ستكون للتسوية أي انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة والشروع في إصلاحات، وكل هذا كان من ضمن إعلان جدّة.
