نشرت مجموعة من 17 وسيلة إعلامية دولية، من بينها صحف “لوموند” الفرنسية و”ذا غارديان” البريطانية و”واشنطن بوست” الأميركية، وموقع “درج” اللبناني، تقريراً بشأن برنامج “بيغاسوس” الذي طوّرته شركة “إن.إس.أو” (NSO) الإسرائيلية. ويتيح هذا البرنامج لدى إدخاله في هاتف ذكي، الوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى مكالمات حامله.
ويستند التقرير إلى لائحة حصلت عليها منظمتا “فوربيدن ستوريز” و”العفو الدولية”، تتضمن 50 ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص تعتبرهم “إن.إس.أو” موضع اهتمام منذ العام 2016. وتضم اللائحة أرقام ما لا يقل عن 180 صحافياً و600 سياسي و85 ناشطاً حقوقياً و65 رجل أعمال. وأشار التحقيق إلى أن حكومات 10 بلدان على الأقل، من بين عملاء شركة (NSO) الإسرائيلية، أبرزها البحرين، وكازاخستان، والمكسيك، وأيضا المغرب، وأذربيجان، ورواندا، وكذلك السعودية، والمجر، والهند والإمارات.
وبحسب موقع “درج”، فإن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، هما الوحيدان من الصف الأول من السياسيين اللبنانيين اللذان لم يظهرا في التسريبات التي زودت forbidden stories وسائل الإعلام الدولية بها، حول عمليات تنصت على الهواتف من قبل 10 دول، أما من تبقى من الطبقة السياسية، فكلهم خضعوا للتنصت.
بحسب “درج”، جرت محاولات للتنصت على نحو 300 رقم هاتف، معظمها لسياسيين، لكنها شملت أيضاً صحافيين وناشطين ورجال أعمال. واستطاع الفريق العامل في التحقيق من التأكد من عشرات الأرقام، ومنها أن التنصت طاول رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. والسنوات التي يشملها جدول التنصت، تدل إلى أن العملية جرت على وقع اضطراب علاقة الحريري بالسلطات السعودية.
لكن التنصت، لم يشمل الحريري العام 2017، بحسب التسريبات، واقتصر في ذلك العام على هواتف نواب من “حزب الله”، مثل علي فياض وحسن فضل الله، عبر محطات NSO. فيما كان العام 2018 هو عام محاولة التنصت على الحريري ومساعديه، مثل مدير مكتبه في حينها نادر الحريري، ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق.
ولاحظ “درج” أن الوقت الذي خضع خلاله الحريري لمحاولة التنصت، هو نفسه الوقت الذي خضع فيه هاتف رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل أيضاً لمحاولة تنصت. الأمر نفسه يصح على هاتف رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع. وكشفت التسريبات، بحسب “درج”، تعرض هاتف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، للتنصت في الفترة التي باشرت فيها المصارف اللبنانية تنفيذ “كابيتال كونترول” على ودائع اللبنانيين وغير اللبنانيين.