عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط مؤتمراً صحافياً تناول خلاله أبرز مستجدات عمل الوزارة، إضافة إلى خطتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
وأكد الوزير بساط أن الوزارة “تلعب دوراً محورياً في الملفات الاقتصادية الكبرى، من ضمنها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وصياغة إطار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، وذلك بالتنسيق مع مصرف لبنان ووزارة المالية، اللذين يتوليان إدارة هذه الملفات”.
وعرض ملامح الرؤية المتوسطة المدى للاقتصاد اللبناني، واصفاً إياها بأنها “خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز مقومات النمو الاقتصادي المستدام”، مشيراً إلى أن “الرؤية قيد التحضير وتنطلق من تحليل علمي للواقع الاقتصادي”. كما أعلن عن “الإعداد لمؤتمر استثماري يُعقد في الخريف المقبل تحت عنوان: Lebanon is Back in Business“.
وفي ملف حماية المستهلك، شدد على أن “أزمة التضخم وارتفاع الأسعار تستدعي استجابات فورية وهيكلية للحد من تداعياتها، من ضمنها تفعيل الدور الرقابي للوزارة، والعمل على حلول بنيوية أكثر استدامة”.
وفي هذا السياق، أشار إلى “أهمية تفعيل قانون المنافسة”، مؤكداً “العمل على تشكيل هيئة المنافسة التي ستتولى تطبيق القانون”.
وفي ما يخص دعم القطاع الخاص، تحدث بساط عن “جهود الوزارة لتسهيل بيئة الأعمال، وإنشاء نظام النافذة الواحدة (One Stop Shop)، وتعزيز التجارة الخارجية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إعادة تنشيط دورة الائتمان وتوفير آليات تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
أما في قطاع التأمين، فأعلن أن “العمل جارٍ على تعيين المجلس الوطني للضمان، وبدء تنفيذ استراتيجية إصلاحية شاملة للقطاع بالتشاور مع خبراء محليين ودوليين”.
وفي ما يتعلق بملف الإهراءات، أشار إلى “أهمية معالجة المخاطر البيئية الناتجة عن الإهراءات المتضررة من انفجار مرفأ بيروت، مع دراسة إمكانية الهدم بالتنسيق مع أهالي ضحايا الانفجار لبناء نصب تذكاري، وتحضير خطة لبناء إهراءات جديدة ضمن استراتيجية الأمن الغذائي الوطني”.
وفي ملف معرض رشيد كرامي الدولي، أوضح أن “الوزارة تعمل على تشكيل مجلس إدارة والبدء بتنفيذ مشاريع تنموية وسياحية مستدامة، بالتوازي مع تقييم شامل للأضرار ووضع خطة لإعادة التأهيل، ودراسة سبل التعاون مع القطاع الخاص”.
وختم الوزير بساط بالتأكيد على “التزام الوزارة، والحكومة بشكل عام، بالتحول الرقمي، ليس فقط داخل الوزارة بل على مستوى التنسيق بين الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، بما يعزز الشفافية والفعالية في العمل الحكومي”، لافتاً إلى أن “هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار متكامل لاستعادة ثقة المواطن والمستثمر، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني في وجه التحديات المتراكمة”.