لم ينجح رئيس مجلس النواب نبيه بري في عقد جلسة تشريعية، محورها الاساسي التمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي تنتهي ولايته في 2 آذار المقبل، ليحال بعدها الى التقاعد. وكان يفترض للجلسة لو عقدت ان تعدّل السن القانونية ليتمكن اللواء ابراهيم من البقاء في منصبه بعد الرابعة والستين. فاتجهت الانظار عندها الى خارج مجلس النواب، بحثاً عن مخارج قانونية للتمديد لا تعرضه للطعن. وطرحت العديد من الصيغ التي سرعان ما تبخرت لعدم قانونيتها، كأن يكون اللواء ابراهيم مستشاراً في وزارة الداخلية لشؤون الامن العام.
الكرة الآن في مرمى وزير الداخلية، الذي يفترض ان يوقع على قرار استدعاء اللواء ابراهيم من الاحتياط ، وهو المخرج المقترح من الوزير السابق ناجي البستاني.
ولكن بما ان اللواء ابراهيم استنفد مهلة السنوات الخمس في الاحتياط، بعدما استقال من الخدمة العسكرية عام 2017 وبالتالي يتعذر استدعاؤه، استند البستاني الى قانون تعليق المهل، الذي يمنحه سنتين إضافيتين وخمسة أشهر، عندها يتولى ابراهيم المديرية العامة للأمن العام لأنه الأعلى رتبة والأكثر قدماً، على ان يصار لاحقا الى تأجيل تسريحه بقرار يوقعه وزير الداخلية تبعاً لمرسوم نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي.
