علّق النّائب وليد البعريني على قرار تمديد ولاية المجلس النيابي، معتبرًا أنّ "هذه الخطوة تضع مسؤولية أكبر وأصعب على عاتق المجلس في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان".
وأشار إلى أنّ "التمديد يأتي في مرحلة دقيقة، بحيث تخيّم الحرب على لبنان والمنطقة، فيما تواجه الدولة تحديات اقتصادية ومالية كبيرة، خصوصًا في ظل عدم امتلاك الحكومة موازنة عامة قادرة على تلبية حاجات البلاد والاستجابة لمتطلبات المواطنين".
وفي الوقت نفسه، شدّد على أنّه" كان يفضّل أن يتم تجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع، وأن يُمنح اللبنانيون حق اختيار ممثليهم وتجديد الوكالة لمن يرونه مناسبًا لتمثيلهم في المجلس النيابي، لأن العودة إلى إرادة الناس تبقى الأساس في أي نظام ديموقراطي".
ولفت الى أنّ "المرحلة المقبلة، الممتدة حتى العام 2028، تتطلب عملاً جديًا ومسؤولية مضاعفة من الجميع، لا سيما من أجل السعي إلى وقف إطلاق النار، وإعادة تثبيت الشرعية الكاملة للدولة ومؤسساتها، بما يمكّنها من القيام بدورها وتلبية حاجات اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة".
وختم بالتأكيد أنّ "الواجب الوطني اليوم يفرض توحيد الجهود لحماية لبنان واستقراره والعمل على إعادة الانتظام إلى مؤسّسات الدولة بما يخدم مصلحة المواطنين".