التأجيل الثالث للانتخابات البلديّة الاختياريّة يتقدّم

ابتسام شديد

بخطى ثابتة يتقدم التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بحجة الأعمال العسكرية والاعتداءات الإسرائيلية فيما الحقيقة ان غالبية القوى السياسية لا ترغب اصلا بإجراء الانتخابات.

التأجيل واقع لكن الحكومة ليست في صدد طلب التأجيل لئلا يقال ان السلطة التنفيذية عطلت استحقاقا دستوريا بهذا الحجم ووزارة الداخلية تعتبر ان الأمر يحتاج الى إقرار قانون في مجلس النواب وتعتبر الحكومة الموضوع من خارج اختصاصها.

كل المعطيات تشير الى ان التأجيل الثالث صار حتميا بسبب الحرب فلا يمكن اجراء انتخابات مع استثناء الجنوب والبقاع وبعلبك الهرمل.

وتؤكد مصادر سياسية ان هناك توجها لدى عدد من القوى السياسية لتقديم اقتراح قانون في هذا الصدد.

تجزم المصادر ان التمديد بات واقعا لا مفر منه لكن المشكلة ان لا احد يريد ان يتحمل مسؤولية التأجيل الثالث بعد تأجيل اول حصل عام ٢٠٢٢ بسبب تلازمها مع الانتخابات النيابية وتأجيل ثان بسبب الانهيار الاقتصادي والمالي وظروف البلاد السياسية والاجتماعية.