يتحضّر ملف التدقيق الجنائي الذي تطالب به كل الأطراف السياسية في العلن فقط، الى عرقلة العلاقة أكثر بين بعبدا وعين التينة، وهذا التدهور بدأ قبل أيام مع المشادة الكلامية بين الوزير السابق غسان عطالله والنائب علي بزّي على خلفية الاتهامات المتبادلة بتعطيل هذا الملف، مع الإشارة الى أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون مُصّر على تطبيق التدقيق الجنائي، ويرى فيه إستهدافاً لرئيس المجلس النيابي نبيه برّي، لأن وزارة المال المحسوبة سياسياً على رئيس المجلس، هي بمثابة الوصيّة على مصرف لبنان، وفي المقابل يشدّد برّي على ضرورة أن يشمل التدقيق كل الوزارات، وفي طليعتها وزارة الطاقة التي لطالما كانت من حصة التيار الوطني الحر.
