قبل أيام معدودة على توقيع اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، لا تزال الأسئلة تُطرح بقوة حول حقوق لبنان في ثروته النفطية وفي الضمانات التي يقدمها الإتفاق لحصول الأجيال اللبنانية المقبلة على هذه الحقوق. وتندرج في هذا الإطار، الملاحظات التي نشرها العميد المتقاعد بسام ياسين، رئيس الوفد العسكري المفاوض السابق، حول نصّ اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، خصوصاً في الوقت الذي بقي فيه نصّ هذا الإتفاق غير معلنٍ بشكلٍ رسمي، وبينما يرفض “صانعوه” أي نقاش فيه، ويذهب لبنان الرسمي للتوقيع عليه خلال الأسبوع المقبل وفق آخر المعلومات، وعلى الرغم من الخلاف على تسميته حتى اللحظة. وفي المقارنة التي أجراها العميد ياسين كما بعض النواب والخبراء والمؤرخين، ما بين نصّ الإتفاق الحالي واتفاق 17 أيار في العام 1983، يبدو واضحاً أن لبنان لم يتنازل لإسرائيل عن أية أراضي لبنانية في الجنوب، حيث أن خطّ الطفافات والذي يشكل نقطة خلاف اليوم، كان تحت سلطة لبنان، علماً أن منطقة الطفافات ، تمتد إلى حوالى 5 كلم من الشاطئ، فيما ستكون هذه المنطقة وفق اتفاق الترسيم، منطقة خاضعة للنقاش والتفاوض وبالتالي اعتبارها منطقة أمنية إسرائيلية.
كذلك فإن منطقة إضافية تقع إلى جنوب الخط 23، كانت تحت السيطرة الأمنية اللبنانية، وفق اتفاق 17 أيار، لكن اليوم تغير هذا الواقع، لأن الترسيم الحالي، أبقى اتفاق نقطة رأس الناقورة ونقطة B1 تحت السيطرة الإسرائيلية، وبالتالي، تمّ تأجيل البحث بها إلى أجل غير مسمى، مع العلم أن مصادر متابعة ومواكبة لملف التفاوض منذ سنوات، كشفت لLebTalks، أنه كان من الضروري أن يعمل المفاوض اللبناني اليوم على توظيف الحاجة الإسرائيلية لاستخراج الغاز والحاجة الأميركية والأوروبية للطاقة، من أجل تكريس هذه المنطقة الحساسة للدولة اللبنانية.
وعليه، تكشف المصادر عن أن نصّ الإتفاق، يعطي إسرائيل حق إفشال الإتفاق والتنقيب في القسم الجنوبي من حقل قانا، وذلك بمجرد عدم الإتفاق مع شركة “توتال” على الإتفاق المالي، علماً أن هذا القرار لا يعود للدولة اللبنانية أيضاً، كما أنه وفي حال فشل الاتفاق لا إمكانية للعودة للخط 29 وجعل كاريش مجدداً متنازع عليه:بالأرقاموبالأرقام، يعطي اتفاق الترسيم 20% للبنان و80% لإسرائيل من المنطقة المتنازع عليها وفقاً للقانون الدولي، وهي المساحة الواقعة بين خطّ هوف والخطّ 29 والبالغة 1800 كلم مربع، وفي حال الإنصاف يجب أن يحصل لبنان على 80% والعدو على 20% منها، كون الحجج القانونية للخط 29 والموجودة عند كافة المسؤولين اللبنانيين هي أقوى بكثير من حجج خطّ هوف، ولو حصل لبنان على نصف هذه المساحة بإعطاء نصف تأثير لصخرة “تخيلت”، لكان حصل على 500 كلم مربع إضافية جنوب الخط 23، ولكان حقل قانا بكامله تحت السيادة اللبنانية، وسيتمكن لبنان من استخراج النفط والغاز من هذا الحقل من دون أي شروط إسرائيلية، على عكس ما هو حاصل اليوم وفقاً للنصّ المكتوب في هذا الإتفاق.