أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحديث الإسرائيلي عن تعاون اقتصادي مع لبنان سابق لأوانه ولن يحدث إلا بعد السلام.
وانطلاقًا من ذلك، أشار إلى "أننا نهتم بإعادة إعمار الجنوب وإنعاشه اقتصادياً وملتزمون بإخلاء جنوب الليطاني من السلاح"، كما شدد على "أننا متمسكون بمبادرة السلام العربية ونحن نؤمن بالسلام العادل الذي يملك مكونات الديمومة".
وفي الإطار الأمني، قال "إننا سنكمل حصر السلاح جنوب الليطاني في نهاية العام ما عدا المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، مؤكدًا أنه لا بد من زيادة عدد أفراد الجيش لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي".
وتابع موضحًا أن "الجيش اللبناني بحاجة إلى زيادة عدد قواته وتسليحه ورفع رواتب منتسبيه، لافتًا إلى أن الاستثمار في الجيش اللبناني استثمار في استقرار المنطقة كلها".
وأضاف أننا "ملتزمون بحصر السلاح جنوب الليطاني بحلول نهاية العام وبقية المناطق خلال العام المقبل، محذرًا من أن التصعيد الإسرائيلي مستمر وعلينا حشد الجهود لردع إسرائيل".
وانتقالًا إلى العلاقات الإقليمية، قال: "نريد علاقات جديدة مع سوريا تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين"، كما أشار إلى أن "الحزب وافق على اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي يحصر السلاح بيد قوات الدولة".
وعن السفير سيمون كرم، قال: "مشاركة عنصر مدني هو الجديد في لقاءات لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية، لافتًا إلى أنه إذا كان حاجة لمشاركة مدنيين آخرين في المفاوضات مع إسرائيل فسنقوم بذلك".
كما رأى أن المفاوضات مع إسرائيل انتقلت إلى مستوى أعلى من المستوى العسكري، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي كان على علم بمشاركة السفير سيمون كرم في المفاوضات ولم يعترض".
وتابع موضحًا أن هذه "ليست المرّة الأولى التي يشارك مدنيون لبنانيون في مفاوضات مع إسرائيل".