فيما يستمر مسلسل التفلت الأمني فصولاً من القتل والسرقة والخطف وغيرها من الحوادث والجرائم التي تكاد تكون يومية، فقد طرحت حادثة خطف طفل من مكان عام في حالات بالأمس، أسئلة مخيفة حول ما ينتظر اللبنانيين من أهوال، مع تسارع وتيرة الإنهيار المالي والإجتماعي والتردي الرسمي في المعالجات وسقوط معادلة الإستقرار المجتمعي والجنوح نحو فوضى الشارع .ولم تكن حادثة خطف الطفل البالغ من العمر ١١ عاماً ، سوى حلقة من سلسلة حلقات خطيرة تدق جرس الإنذار من المرحلة المقبلة، خصوصاً وأنها تزامنت مع جريمة قتل شمالاً بسبب خلاف حول اشتراك مولد خاص للكهرباء، وكانت قد سبقتها جريمة من نوع آخر في البقاع حيث قتل طبيب أسنان طعناً حتى الموت من دون أن تتضح الأسباب .واللافت في توالي الحوادث الأخيرة التي تضاف إلى حوادث السرقات على أنواعها، أنها تخفي مساراً تصاعدياً نحو الفوضى المجتمعية التي تكاد تكون حتمية وفق ما اعتبر وزير داخلية سابق، إذ أعاد الدوافع والأسباب لهذا التفلت الأمني، إلى الوضع الإجتماعي والفقر وغياب الإجراءات الرادعة والمحاسبة.ولا يخفي الوزير السابق نفسه، الخشية من أن تكون دوافع أكثر من تسعين بالمئة من الجرائم مادية، موضحاً أن الواقع الإجتماعي لأكثر من ٨٠بالمئة للبنانيين قد تغير ، وسقط مفهوم الأمان المجتمعي، وبات البعض يبحث عن تحصيل حقه بنفسه وبغض النظر عن العواقب.لكن الأخطر من كل ما تقدم وبعد قتل الطبيب إيلي جاسر بطريقة وحشية أو التجرؤ على قتل مواطنين لأسباب مادية وخطف طفل أمام والدته، هو أن جرس إنذار من المرحلة المقبلة يدق ولكن السلطة لم تسمع وهي مشغولة بزيادة الضرائب على المواطنين ونسف كل معادلات الإستقرار الإجتماعي.
