دعت "مفوضية التربية والتعليم" في الحزب التقدمي الإشتراكي إلى إجراء دراسة منطقية ومبررة لزيادة أقساط المدارس الخاصة، مع الأخذ في عين الاعتبار الضائقة المالية والاقتصادية التي يعانيها معظم اللبنانيين.
تتساءلت "المفوضية" في بيان، عن مدى تطبيق القانون الذي ينظّم موازنات المدارس الخاصة ومدى استفادة المعلمين من هذه الزيادات في الأقساط، حيث أن غالبيتهم يعانون القلة والإجحاف في الحصول على حقوقهم .
وفي السياق، دعت "المفوضية" لجان الأهل إلى الاصرار على القيام بدورهم في تنظيم هذه الموازنات، والعمل على ضبطها والتخفيف من الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.