ترتدي خطوة "التيار الوطني الحر" الأخيرة، بإطلاق المرحلة الأولى لاختيار مرشحي "التيار" إلى الإنتخابات النيابية المقبلة، طابعاً مختلفاً هذا العام عن كل الخطوات المماثلة التي اتخذت خلال الإستحقاقات الإنتخابية النيابية السابقة، ولأسباب عدة، كشفتها أوساط سياسية مطلعة، ب"التنافسية " و"المعقّدة"، وقد عبّرت عنها بشكل جليّ حملة التراشق والإتهامات المتبادلة بين نواب في "التيار" خلال الأسبوع الماضي.
لكن السجالات والخلافات الداخلية في "التيار الحر" والمرشّحة لأن تتزايد في الأشهر المقبلة، وضعتها الأوساط في سياق "الهموم البسيطة"، التي سيواجهها "البرتقالي " في المعركة الإنتخابية، حيث أنه يقف أمام منعطف بالغ الأهمية والدقّة لجهة غياب الرؤية للعناوين والشعارات التي سوف يخوض مرشحو "التيار" الإنتخابات على أساسها، وما إذا كانت تشمل تأمين الكهرباء أو "الحقوق" أو بناء الدولة والمؤسّسات والعدالة بين كل المواطنين والإنماء… وغيرها من العناوين التي رُفعت على مدى الدورات الإنتخابية الماضية.
كما أن الوصول إلى مرحلة وصول الإنتخابات إلى أمر واقع، ما زال أمام تحدي "الطعن" الذي يعدّه نواب "لبنان القوي"، لتقديمه إلى المجلس الدستوري، بالتعديلات التي أقرّها مجلس النواب لقانون الإنتخاب، والذي سيدفع إلى تعديل الموعد المقرّر لها وهو 27 آذار المقبل. وبالتالي، تؤكد الأوساط نفسها، أن الصورة داخل "التيار الوطني" شديدة الضبابية من ناحية التحالفات التي ستكون ظرفية بالطبع، ولكنها مشوبة بالمحاذير، لأن البعض منها سيدفع باتجاه مقاطعة الناخبين في منطقة معينة، خصوصاً في ظل الإنقسامات الحادة في الشارع كما في الحكومة بنتيجة الأزمات المتناسلة، والتي لن تكون أزمة العلاقات مع دول الخليج الفصل الأخير فيها.
وبانتظار بلورة موعد الإستحقاق الإنتخابي، تتوقع الأوساط نفسها، جنوحاً نحو التصعيد السياسي ورفع سقف الخطاب الطائفي والمزيد من المفاجآت على صعيد العلاقات السياسية، وهي تبدأ من الإنقسامات داخل الحكومة، كما داخل المجلس النيابي، وصولاً إلى الساحة المسيحية مروراً بالمواجهة القديمة المتجدّدة مع انتفاضة 17 تشرين.
