تقدّم نواب الجمهورية القوية غسان حاصباني وجورج عقيص ورازي الحاج باسم التكتل باستدعاء أمام المجلس الدستوري طعناً بقانون الموازنة لعام 2024، عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الخميس، ليسجل الطعن في قلم المجلس أصولاً بتاريخ اليوم.
وكان القانون صدر في الجريدة الرسمية صباح اليوم.
وقد وقع على عريضة الطعن معظم نواب التكتل، واستندت الى أسباب عدة أهمها غياب قطع الحساب وفرسان الموازنة.
وصرح النواب من المجلس الدستوري ان تكتل الجمهورية القوية قد عمل جاهداً من خلال لجنة المال والموازنة والمشاركة في نقاش الموازنة في الهيئة العامة بهدف حماية الاقتصاد الشرعي والمواطن من ضرائب جديدة ومخالفات قانونية تتضمنها الموازنة ونجح في تحقيق العديد من هذه الأهداف.
لكن الموازنة التي أقرت في المجلس النيابي ما زالت تفتقد للشروط الدستورية والقانونية المطلوبة مثل عدم وجود قطع حساب بحسب الأصول، وما زالت تحتوي على مواد تعدّ من فرسان الموازنة، لذلك تقدمنا اليوم بالطعن ببعض المواد أمام المجلس الدستوري، حرصا على المبادئ المرتبطة بانتظام العمل التشريعي ودستورية القوانين سيما قانون الموازنة العامة لأهميته.
