اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أنّ “ثمة نوعين من المشاكل المرتبطة بموضوع السلاح في لبنان، المشكلة الأولى أنه يورّط لبنان بصراعات إقليمية، ويُستخدم ضمن أجندات إيرانية لجرّ البلاد إلى صراعات دفعنا ثمنها غاليًا وفي الإطار الإقليمي يُستخدم ما يُعرف بالسلاح الثقيل كالصواريخ والمسيّرات وسواها، أما المشكلة الثانية فهي الداخلية، وتتمثّل بالضغط الذي يُمارَس على اللبنانيين من خلال هذا السلاح، وتأثيره على الحياة السياسية وعلى حرية الرأي وعلى نزاهة الانتخابات النيابية، إلى جانب الاغتيالات السياسية وهنا لم يُستخدم السلاح الثقيل أو الصواريخ، إذ لم يُغتَل أحد حتى الآن بالصواريخ أو المسيّرات، بل تُستعمل في هذه العمليات الأسلحة الخفيفة.”
ورأى أن “الأسلحة الخفيفة والمتوسطة تشكل خطرًا مباشرًا على الدولة وقد شهدنا ذلك بوضوح في أحداث 7 أيار 2008 كما رأيناه في كل المحطات، مشددًا على أن السلاح هو الذي يعطّل قيام الدولة، ويمنع البلد من أن يصبح دولة حقيقية، تُطبّق فيها القوانين، ويتمكن فيها القضاء من أداء دوره بشكل كامل”.
أضاف: “إذًا العائق الأكبر أمام بناء الدولة هو السلاح الخفيف، ولذلك، شدّدتُ في هذه المسألة على أن السلاح الخفيف، بالنسبة لنا نحن اللبنانيين أخطر من السلاح الثقيل، ولا يجوز الاكتفاء بتسليم السلاح الثقيل، وترك السلاح الخفيف والمتوسط لأنه جوهر المشكلة”، وتابع: “يجب تفكيك كل المنظومة العسكرية لكل الأحزاب بالتوازي أي حزب الله وحركة أمل فلديهم أيضًا سلاح خفيف ومتوسط وقد رأيناهم في 7 آيار وفي محطات ومناسبات عدة، كذلك الحزب القومي الذي يقوم باستعراضات عسكرية أحيانًا”.
وأكد الجميّل “أننا نريد دولة حضارية خالية من الميليشيات ومن هنا لا بد من تفكيك كامل لمنظومة حزب الله العسكرية، ومن ثم الانتهاء من كل الحالات المسلّحة في لبنان بدءًا من المخيّمات الفلسطينية وصولا لآخر بندقية موجودة بأي مكان في لبنان، مبديًا اعتقاده أن هناك إجماعًا على أن لا حوار على السلاح، والقرار بحصر السلاح أصبح قرارًا رسميًا بموجب خطاب القسم والبيان الوزاري، وباتفاق وقف إطلاق النار، فما من حاجة لأي حوار على هذا الموضوع، ونحن لا نعتبر أن هناك ضرورة لأي حوار بهذا الملف، فالمطلوب هو تنفيذ هذه الوعود والالتزامات بعملية تجريد حزب الله من سلاحه وكل بقية الميليشيات المسلّحة”.
واعتبر الجميّل أن “رئيس الجمهورية والحكومة أمام تحدٍّ صعب، وهذه لحظة حقيقة الآن”، وأردف: “نحن نعرف أن حزب الله لا يزال يتشدّد ويضع الشروط ويماطل، لكن من جهة ثانية هناك قطار يسير باتجاه التطوير والسلام والاستقرار والازدهار والتركيز على الملف السياسي ونشهد على إقفال كل الخلافات الموجودة، فنحن نرى سوريا التي تسير باتجاه الانفتاح، والخليج العربي الذي دخل بأوتوستراد كبير بما يتعلق باستقرار المنطقة والأولويات الاقتصادية وإلى آخره فيما نحن لا نزال في العهد القديم ونرى المنطقة دخلت في عهد جديد، أما نحن فلا نزال في منطق القوة الذي برهن فشله إن كان حماس أو إيران أو حزب الله أو اليمن”، وأضاف: “كل هذه القوى دُمّرت بالكامل وتبيّن أن ما من توازن قوى وأنه لا يمكن أن تنافس بالعسكر وعليك أن تنافس بالاقتصاد وبالمعرفة وبقدرتك على جذب الناس، عليك أن تعطي نموذجًا مختلفًا عن إسرائيل وهكذا تنافس إسرائيل ولا تنافسها بشيء أنت متأخر عنه سنة ضوئية، وتابع: “إذا أردنا مواجهة إسرائيل لا نواجهها بأدوات هي أقوى منا فيها بل بأدوات أخرى، بالنسبة لنا منطق القوة انتهى وعلينا الذهاب إلى منطق آخر فإنطلاقا من هنا لا يمكن أن نكون خارج المنظومة العربية وخارج تطور المنطقة ونصبح جزيرة إيران بالشرق الأوسط، فالشرق الأوسط ذاهب إلى مرحلة جديدة فيما نحن جزيرة فوضى ودمار وقتل ومنطق عبثي.”
وعن الرد اللبناني على ورقة باراك، قال رئيس الكتائب لم نطّلع على مضمون الورقة، ولكن من الواضح أنهم بلغوا مرحلة يحاولون فيها التوصل إلى آلية، إن صحّ التعبير، تقوم على التزامن بين انسحاب إسرائيل وتسليم السلاح، على أن يتم ذلك على مراحل، ويترافق مع إعادة الإعمار، بحيث يُطرح الأمر كصفقة شاملة Package Deal تُنفّذ على مراحل متعددة وفي محطات زمنية مختلفة، وأضاف: “موقفنا أنه إذا كانت هذه الصيغة تُفضي إلى حل فعلي للمشكلة، فلا مانع لدينا ولكننا لا نريد أن نجد أنفسنا في نهاية المطاف أمام تكرار لتجربة سابقة، مفادها أن إسرائيل ما زالت تحتل جزءًا من الأراضي، وبالتالي نحن متمسكون بالسلاح، بينما الطرف الآخر يردّ بالقول: “طالما هناك سلاح، فسنظل نحن نحتل جزءًا من الأراضي” فقد دخلنا في هذه الدوامة من قبل تمامًا كما حصل في مسألة مزارع شبعا واليوم، عمليًا، نواجه السيناريو ذاته: حزب الله يقول: “طالما إسرائيل تحتل أراضي لبنانية، سنُبقي على سلاحنا وإسرائيل تقول: “طالما حزب الله يحتفظ بالسلاح ويشكّل تهديدًا، فسنبقى حيث نحن لحماية أنفسنا”.
واعتبر الجميّل أن الخوف في حال استمرّ هذا النهج من المماطلة، أن نصل إلى نقطة يُسلَّم فيها السلاح الثقيل فقط، وتُبرَم تسوية بين حزب الله وإسرائيل، تُبقي على الواقع القائم منذ ثلاثين عامًا كما هو.
وطالب الجميّل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة كلها بالحزم، وأردف: “كفى! لا يمكن بعد كل ما مررنا به، أن نُعيد الكرّة مجددًا فثمة أمر يجب أن يُحسم،” وتابع: “برأيي، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يدركان جيدًا أن عدم اتخاذ أي خطوة في هذا الملف سيؤدي إلى فشل العهد وفشل الحكومة، لأننا ببساطة، لن نتمكن من الوصول إلى دولة حقيقية، ولن نحلّ مشاكل البلد وهم يعرفون هذا جيدًا وأنا، من جهتي، أفهم أن رئيس الجمهورية يحاول إنهاء هذا الملف من دون اللجوء إلى العنف، وهذا حقّه وواجبه في آن، فلا أحد يريد إراقة الدماء، لا نحن ولا غيرنا”.
وأعرب رئيس الكتائب عن تفهمه لموقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأنهما يحاولان حل هذا الملف من دون مشاكل، لكنه شدّد على اننا بحاجة إلى تحديد مهلة زمنية واضحة.
ولفت الجميّل إلى أنه إذا أعلن حزب الله استعداده لمعالجة هذا الملف بطريقة ودية فلا مانع، ولكن ليس لدي مهلة مفتوحة، فالاشتباك، بنظري، أقل ضررًا من أن نُعيد وضع لبنان رهينة للسلاح لعشرين سنة جديدة، ويتخلى عنه العالم، ونبقى خارج قطار التقدم والسلام، ويُصبح لبنان دولة مارقة فقط لا كيانًا فعليًا.
وتابع الجميّل: “أنا أفهم ضرورة إعطاء رئيس الجمهورية فرصة لحل الموضوع من دون مشاكل، ولكن يجب تحديد مهلة، وعند انتهائها، يجب البدء في اتخاذ التدابير المناسبة، وما أرفضه تمامًا هو أن يتحوّل الضغط الذي يُفترض أن يُمارَس على حزب الله، إلى ضغط يُشتّت ويُوجَّه في الاتجاهات الخطأ فننتقد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة “.
وذكّر بأننا في لبنان غالبًا ما نقع في منطق المزايدات، فننسى من هو الخصم الأساسي وأين تكمن المشكلة الحقيقية، وننصرف إلى التلهي ببعضنا البعض، مبديًا أسفه لأن يتركّز الهجوم اليوم على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فيما المشكلة الفعلية هي “حزب الله”.
وقال الجميّل: “علينا أن نشجّع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على الحزم، وعلى تحديد مهلة زمنية نهائية (Deadline)، وعلى أن يديرا هذا النقاش الوطني الحساس بشكل فعّال، لكن في الوقت ذاته، يجب أن نستمر في دعمنا لهما، فهذان الرجلان، شاركنا في إيصالهما إلى موقع المسؤولية،” وأضاف: “وصول الرئيس عون إلى رئاسة الجمهورية، كان انتصارًا للمعارضة، ووصول هذه الحكومة، لا سيما من خلال نواف سلام أيضًا كان انتصارًا للمعارضة. هؤلاء هم حلفاؤنا، وهم الأشخاص الذين يجب أن نساعدهم، لا أن نُعرقلهم. في الوقت نفسه، تقع علينا مسؤولية أن ننتقد عندما يلزم لكن لا يعني ذلك أن دعمنا لهم يقتضي أن نُغفل أخطاءنا أو نُعمي نظرنا عنها. نعم، يجب أن ننتقد أنفسنا، لكن من دون أن ننسى أين تقع المشكلة الحقيقية.”
وتابع الجميّل: “لا يجوز أن ننشغل بكيف نُهاجم حكومتنا، ونحن من أوصلناها، ونحن جزء منها، تمامًا كما أننا شاركنا في إيصال رئيس الجمهورية مع الإشارة إلى أن كليهما يتشاركان القناعات نفسها التي نؤمن بها نحن، الفرق الوحيد هو أنهما في موقع المسؤولية، ونحن لا ومن السهل جدًا أن ينتقد المرء مَن هم في سدة الحكم، بينما هو غير مُحمّل بأي مسؤولية”.
وأشار إلى أن علينا جميعًا أن نُدرك أن الوقت ليس لصالحنا، ويجب أن نُحدد مهلًا زمنية واضحة، بعيدًا من ورقة “براك” أو غيرها، ففي النهاية، قضية السيادة هي أولوية لبنانية خالصة، لا نفعلها لأجل الآخرين، بل نفعلها لأجل أنفسنا.
وشدد على أننا لا نطرح مسألة السلاح وتجريد الميليشيات من سلاحها لإرضاء الأميركيين أو العرب، بل نفعل ذلك من أجل أنفسنا، ومن أجل بناء وطننا.
وذكّر بأن هذا مطلبنا منذ أكثر من أربعين سنة، في الوقت الذي كانت فيه معظم الدول تتودّد إلى حزب الله، كنا نحن نقول لا لسلاح حزب الله مذكرًا بانتخاب حليف حزب الله رئيسًا للجمهورية، بدعم دولي وعربي وسأل: “من هي القوة السياسية الوحيدة التي لم تصوّت لميشال عون؟” وأجاب: “حزب الكتائب. “
وقال: “لم نصوّت له لأنه حليف لحزب الله، ولأنه يتبنّى نظريات حزب الله في ما يخص سيادة الدولة وهذا ما كنا نرفضه”.
وأكد أن موقفنا من هذا السلاح يعود إلى ما قبل ثلاثين سنة، ولسنا بحاجة لمن يأتينا اليوم ليُخبرنا بأن هذا السلاح غير جيّد أو يجب التخلص منه.
وفي موضوع النظام، قال الجميّل: “إذا قلتُ إن الطائفة الشيعية ليست مغبونة داخل النظام السياسي اللبناني، لا أكون صادقًا. برأيي، إذا أزلنا السلاح، وأزلنا كل الممارسات غير الدستورية مثل حصرية وزارة المال، والثلث المعطّل، والمثالثة، وتحويل رئيس المجلس النيابي إلى شريك في السلطة التنفيذية، وكل ما هو خارج الدستور، فالنظام في صيغته الأساسية يُؤمّن للطائفة الشيعية موقعها ومكانتها لكن ما يحدث اليوم هو تعويض عن غبنٍ مفترض، من خلال أدوات غير دستورية، وعدّلوا في الدستور من خلال الممارسة اليومية”.
وجزم الجميّل بأنه ليس مستعدًا لمناقشة النظام السياسي في ظل وجود السلاح إذ لا يمكننا تطوير النظام، أو الحديث عن أي تغيير، وهناك طرف يجلس على الطاولة وهو يحمل السلاح، ويهدد ويُرهب، ويقول: “هذا يعجبني وهذا لا” فهذا غير مقبول.
وأوضح أن النقاش في النظام السياسي لا يمكن أن يتمّ إلا بعد تسليم السلاح وبعدها ننتقل إلى مصارحة ومصالحة وطنية، وهو ما دعا إليه في مجلس النواب وبعد المصارحة والمصالحة، نبدأ بمراجعة الثغرات الموجودة في النظام السياسي ولنكن واقعيين، نعم، هناك ثغرات. ومن يقول غير ذلك، فهو يتجاهل الحقيقة.
وأشار إلى أن اتفاق الطائف شُوّه بالممارسة، وجزء كبير منه لم يُطبّق، مثل: اللامركزية الإدارية، مجلس الشيوخ، إلغاء الطائفية السياسية وكلها بنود مذكورة في “الطائف” ولم تُنفّذ.
وأوضح أن اللامركزية موجودة أصلًا في اتفاق الطائف وأنا لا أطرح شيئًا جديدًا. كل النصوص موجودة، ومشروع القانون أُعدّ ووُضع في مجلس النواب، وقد عملنا عليه أربع سنوات وأنا من قدّمه.
واكد أنه قبل ورشة تطوير النظام السياسي نحتاج إلى مصارحة حقيقية، وألا نُكرّر أخطاء 2005 و2009 فقد أضعنا حينها فرصتين حقيقيتين لبناء وطن ذهبنا إلى المسايرة بدل المصارحة، وكذبنا على بعضنا بدل أن نقول الحقيقة، مشيرًا إلى أننا اليوم أمام مرحلة جديدة، ولا يجوز أن نكذب مجددًا على بعضنا البعض، ففي عام 2005، خرج الجيش السوري من لبنان، وأنا من الذين ناضلوا ضد الاحتلال السوري، وأمضيت ثماني سنوات في الشارع، من تظاهرات، إلى توقيفات، إلى إصابات، إلى السجون، أنا شاركت بكل التحركات ضد الاحتلال السوري من عام 1997 حتى 2005، وفي اليوم الذي خرج فيه الجيش السوري، أكثر ما آلمني شخصيًا، هو أننا لم نستطع أن نُصارح شركاءنا في الوطن كيف قَبِلوا بكل هذا الظلم الذي وقع علينا؟ وسأل: “أين كانوا حين كانت كل الأحزاب المسيحية ممنوعة من العمل؟ حين كانت قياداتها منفية أو مسجونة؟ وحين كنا نحن فقط المسيحيين، نُقصى من السياسة، بينما الزعامات الأخرى كانت في السلطة: وليد جنبلاط، زعيم الدروز، في السلطة رفيق الحريري، زعيم السنة، في السلطة نبيه بري، زعيم الشيعة، في السلطة والمسيحيون كانوا مُبعدين بالكامل، أحزابهم ممنوعة أو منحلة”.
وتابع الجميّل: “وصلنا لمكان تساءلنا فيه: هل شركاؤنا في الوطن لا يشعرون بما كنا نعيشه؟ هل كانوا مرتاحين وهم يُقصوننا؟ هل كانوا يعون حجم الخلل؟ وفي عام 2005، سقط الاحتلال السوري، لكننا لم نستطع أن نقول لهم ذلك. نعم، اجتمعنا جميعًا في 14 آذار، ولكن بقي في داخلي سؤال لم يُطرح: كيف قبلتم أن يُقصى طرف كامل من الشراكة الوطنية؟”
وسأل الجميّل: “هل ستبقى مشكلة الديمغرافيا “تابو”، واعتبر أن المشكلة الديمغرافية بين الطوائف اللبنانية هي الأزمة الرئيسية التي لا أحد يتحدث عنها في لبنان، هي مشكلة قانون الانتخابات، هي مشكلة الفيدرالية، هي مشكلة شعور الطوائف بالخوف وشعور الطوائف بفائض القوة. كل مشكلة تأتي من هذا النقطة فهل أحد يستطيع أن يتحدث عنها؟”
أضاف الجميّل: “كل المشكلة تكمن في أننا نكذب على بعضنا، نحن لا نقول الحقيقة ونخفي هواجسنا وفي أول مناسبة نتمكن في أن نشك شريكنا بالخنجر نفعل ذلك، ونحن نعمل ذلك إما نستعين بالسوري أو بالإيراني أو بالداعش أو بالإسرائيلي كل واحد يستعين بشخص، لماذا؟ لأن هناك هذا الصراع المستتر ولكن كلنا نتصرف على أساسه”.
وشدد الجميّل على أن الوقت حان لأن نفتح كل الملفات، موضوع الديمغرافيا، موضوع النظام السياسي، الاعتراف ببعضنا البعض ضاربًا مثالًا على ذلك الرئيس بشير الجميّل الذي هو بنظر البعض خائن، فيما هو أيقونة لجزء كبير من المجتمع اللبناني والآخرين.
وأوضح أن الأزمة الديمغرافية لا تعني أننا نسير بالمنطق العددي، لافتًا إلى ان علينا أن نستعين بكل التجارب بالعالم كيف تعاطوا مع المجتمعات التعددية، وأردف: “بالمجتمعات التعددية لا يمكن أن تعتمد لغة الأرقام”.
ولفت إلى ان الأنظمة التوافقية تأخد أشكالًا عدة، الفيدرالية هي واحدة منهم، النظام الطائفي الحالي هو واحد منهم، بهذا النوع من الأنظمة لا يمكن الذهاب إلى المنطق العددي ولكن ما لدينا اليوم هو النظام المركزي وليس هو الحل وعلينا البحث عن آخر.
واكد أن النظام المركزي فشل وعلينا البحث عن نظام نخرج فيه من منطق الأرقام، مشيرًا إلى أن بالأنظمة التوافقية هناك مئة حل والحل الموجود اليوم في لبنان ليس الحل ولكن علينا أن نجد حلًا لملف السلاح بعدها تأتي المصارحة والمصارحة ومن ثم موضوع النظام السياسي.
وكرر الجميّل أن مشكلة الديمغرافيا خلقت جزءًا كبيرًا من التشنج بالبلد ومشكلة النظام السياسي جزء كبير من المشكلة وما كانت إيران لتنجح في أن تستقطب الطائفة الشيعية لو لم تشعر هذه الطائفة بأنها مهمشة والمشكلة هي أنه بعد أن استقطبتهم قامت بغسيل دماغ فهناك أجيال علينا أن ننظّف فكرها الذي لا علاقة له بلبنان والانتماء له، فهناك أجيال تربّت على أن قائدها هو في دولة أخرى وأن لبنان أرض معركة ولكن كيف وصلت الى هنا؟ ليس فقط بالمال بل لأن هناك مشكلة شعرت فيها الطائفة الشيعية بالتهميش.
واعتبر الجميّل أن النظام فشل ولم يُطمئن اللبنانيين بأن وطنهم نهائي وبفترة جزء من اللبنانيين فضّلوا ان يقاتلوا مع الفلسطيني او مع الإيراني وعلينا أن نبرز الأسباب ومن هذا المنطق تحدثت في مجلس النواب عن عمق الأزمة ومن هنا طرحت مؤتمر المصارحة والمصالحة، معربًا عن خوفه من ترقيعة جديدة تكون مثل ترقيعة التسعينيات التي ولّدت 15 سنة احتلال وقهر أو تولّد 2005 جديدة التي ولّدت أزمات مفتوحة على مدى 15 سنة جديدة أو 20 سنة جديدة، مضيفًا: “من 2005 إلى 2025 مرت 20 سنة ونحن نعيش بالأزمات”.
وشدد على أننا إن لم نقم بالمراجعة ونضع كل شيء على الطاولة وننظف علاقاتنا بين بعضنا البعض وننظف النظام السياسي من الشوائب ونرح بعضنا البعض ونحترم بعضنا البعض ونعترف ببعضنا البعض على أسس جديدة واضحة ومتينة سيعود البلد ويدخل بأزمات جديدة ونورث أولادنا أزمات جديدة يعيشونها بأيامهم.
وجدد التأكيد أن تسليم السلاح هو الخطوة الأولى قبل أي شيء آخر لأن كل شي نريد القيام به يتطلب المساواة بالحقوق فلا يمكن القيام بمصارحة ومصالحة وهناك من يضع السلاح على الطاولة ولا يمكن تطوير النظام السياسي والسلاح على الطاولة.
وعن التخويف من داعش أو مخاوف أمنية جديدة قال الجميّل: “دائمًا هناك حجج لمنع قيام الدولة وللمماطلة وهناك اختراعات للتخويف ولكي لا نقوم باللازم ولا بد من الوعي اللازم لنعرف الحقيقة وهناك تحدٍّ واحد ان اللبنانيين يريدون بناء الدولة، مضيفًا: “كل اللبنانيين مجمعون على انهم يريدون الاستراحة والاستثمار والانتهاء من الدم والدمار وهناك فريق واحد خارج الإجماع هو حزب الله ويجب ألا ندع هذه النظريات تشوّه الحقيقة، فهناك فريق يعطل مسار بناء الدولة من خلال التمسك بسلاحه وهذا صلب المشكل الذي يجب أن تعالجه الدولة إما بالمنيح أو بالقوة إنما لا يمكن أن نبقى هكذا”.
وأشار إلى أننا منذ 30 سنة او 35 سنة حتى اليوم لم نر رئيسًا سياديًا يتحدث بحصرية السلاح ورئيس حكومة أيضًا، لدينا هذان الشخصان السياديان فهل نكسّر بهما؟ مؤكدًا أن الوقت ليس للمزايدة بل كيف نسند دولتنا لتحقق أهدافنا وأحلامنا.
ورأى أن المزايدة تأتي مع الانتخابات بعد سنة، وقال: “توقفوا عنها لأن الوقت لمساندة ودعم هذين الرجلين وليس الوقت للتشكيك ولا يعني ذلك أننا لا نقول الأشياء التي يجب أن نقولها إنما في ما بيننا ومن منطلق إيجابي ومن باب المساعدة وليس بدق المسامير، فإذا خانوا كلنا نتخذ مواقف ولكن اليوم ما من خيانة بل محاولات وصعوبات يواجهانها وواجبنا أن نقف إلى جانبهما، هما يتأخران ولا يخطئان ولكن عندما يخطئان لكل حادث حديث.”
وعن حق المغتربين بالتصويت للـ128 نائبًا قال: “منذ اليوم الأول قمنا بما يجب وقدّمنا اقتراح قانون وهو إلغاء المادة التي تحصر انتخاب المغتربين بستة نواب وما زال هناك وقت لنصوّت بالأكثرية على مضمون القانون وهناك كثير من النواب المؤيدين لهذا الموضوع والمعركة مفتوحة”.