عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، اجتماعًا موسّعًا خُصّص لبحث تداعيات انهيار المبنى السكني في منطقة القبة في المدينة، إضافة إلى ملف الأبنية الآيلة للسقوط، وسبل إيجاد الحلول المناسبة لها بأسرع وقت ممكن، حفاظا على سلامة المواطنين.
وخلال الاجتماع، عرضت الرافعي لواقع الأبنية الآيلة للسقوط في مدينة طرابلس، مشيرةً إلى أن "هذا الملف يشكل أولوية قصوى نظرًا لما يحمله من مخاطر مباشرة على السلامة العامة"، مشددة على "ضرورة تسريع عمليات الكشف الهندسي الميداني، ووضع آلية واضحة للتعامل مع المباني المهددة، سواء لجهة التدعيم أو الإخلاء عند الضرورة".
وشرحت التحديات والصعوبات التي تواجه عملية الترميم، والخطة الموضوعة لمعالجة هذا الملف، وشددت على "أهمية تأمين التمويل وإنشاء صندوق مالي للبدء بعملية الترميم، سواء عبر مجلس الإنماء والإعمار أو الهيئة العليا للإغاثة، بالتنسيق مع بلدية طرابلس ونقابة المهندسين لوضع أولويات المباني المتصدعة.
وشددت على "ضرورة ضمان تنفيذ الإجراءات المطلوبة بسرعة وفعالية، مع تأمين بدائل سكنية مؤقتة ولائقة للعائلات المتضررة".
وكانت كلمات لكل من النابلسي، كريمة وفتفت، حيث دعوا فيها الى "ضرورة وضع أولوية للمباني المتصدعة التي تصل إلى نحو مئة مبنى، وتوفير التمويل اللازم لمعالجتها، إلى جانب تعزيز التوعية لدى المواطنين بوجوب الالتزام بتوصيات الجهات المختصة حفاظًا على الأرواح".
بدوره أكد وزير الداخلية والبلديات "أنه موجود اليوم في مدينة طرابلس ليؤكد لأهلها أن الدولة حاضرة إلى جانبهم ولن تتخلى عنهم"، مشددا على أن "هذا الملف يتابع بأقصى درجات الجدية والمسؤولية".