اكد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، التزامه مواصلة العمل بالوسائل السياسية والديبلوماسية من اجل وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية لترتيبات وقف الاعمال العدائية، واثنى على متابعة الجيش تنفيذ الخطة التي وضعها لحصر السلاح في يد الدولة.
وقرر المجلس ارسال مشروع قانون معجل مكرر الى مجلس النواب حول تعديلات على القانون الانتخابي، كما اقر سلسلة تعيينات إدارية.
في مستهل الجلسة، التي حضر جانبا منها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أوضح رئيس الجمهورية فكرة التفاوض التي طرحها، مشيراً الى انها ترتكز الى "قناعتنا بضرورة إعادة الهدوء والاستقرار الى الجنوب واستكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دولياً، إضافة الى ان خيار الحرب تحت أي مسمى كان، لم يؤد الى نتيجة ولم يعد في قدرة اللبنانيين احتمال المزيد من المعاناة والقهر والعذاب."
ولفت الى ان هذا الخيار لقي تأييداً وطنياً واسعاً ودعماً من المجتمع الدولي الذي يحتاج لبنان اليه لتفعيل عملية النهوض الاقتصادي، ولاعادة الاعمار من خلال المؤتمرات التي يتم تحضيرها، والى انه يبذل كل ما في وسعه لإنقاذ لبنان وحماية شعبه "وتجنيبه المزيد من المخاطر والدمار والقتل والتهجير".
أضاف: "على هذا اقسمت اليمين يوم انتخبت رئيساً للجمهورية، وانا ملتزم بقسمي".
الرئيس سلام أكد من جهته على أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها في خلال زيارته الى القاهرة مع وفد وزاري، معتبراً أنها تسهم في تفعيل العلاقات مع الجمهورية المصرية، وأوضح انه بحث أيضا في خلال الزيارة في موضوع إمكانية مد مصر للبنان بالغاز، بعدما تعذر هذا الامداد نتيجة العقوبات على سوريا بسبب قانون قيصر.
وكشف الرئيس سلام عن وجودً مؤشرات عن امكان مشاركة عدد من المستثمرين السعوديين في مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد في 18 و 19 من الشهر الحالي في بيروت.
وكان الرئيس عون قد التقى الرئيس سلام قبيل انعقاد الجلسة، وناقش معه البنود المطروحة على جدول أعمالها.
وبعد انتهاء الجلسة، اذاع وزير الاعلام بول مرقص البيان التالي:
"عقد مجلس الوزراء جلسة له في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والوزراء، في غياب معالي وزير الثقافة ومعالي وزيرة التربية.
في بداية الجلسة، تحدث فخامة الرئيس وعرض ما حصل في مغارة جعيتا، فاستمع الى العرض الذي قدمته وزيرة السياحة في هذا الصدد، والإجراءات التي سيتخذها وزير الداخلية والبلديات في حق رئيس البلدية المعنيّ، كما اثار فخامته موضوع "مغارة الفقمة" وما رافقه من احداث، واستمع الى الشروحات اللازمة من قبل وزيرة البيئة حول المسألة، مطالباً باتخاذ الاجراءات اللازمة وفق ما تقتضيه القوانين والحرص على البيئة.
ثم اطّلع رئيس الجمهورية من وزيري المال والاقتصاد على نتائج المحادثات التي اجرياها في الولايات المتحدة الأميركية حول الملف المالي والاقتصادي اللبناني، والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، ومن وزير العمل على التغطيات الصحية التي تمت زيادتها في الضمان الاجتماعي.
وطالب فخامة الرئيس الوزراء بإطلاع الرأي العام على التقدم الذي يحصل في وزاراتهم، ليكون الناس على بيّنة من الإنجازات التي تتحقق، وعدم الاكتفاء بالاخبار والشائعات السلبية.
وأوضح رئيس الجمهورية طرحه لمسألة التفاوض، فقال: ان طرْحنا لخيار التفاوض لانهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في الجنوب وإعادة الاسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية ووقف الاعتداءات اليومية المدانة والمستمرة حتى الآن على المناطق اللبنانية واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والرسمية، يرتكز الى قناعتنا بضرورة إعادة الهدوء والاستقرار الى الجنوب واستكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دولياً، إضافة الى ان خيار الحرب تحت أي مسمى كان، لم يؤد الى نتيجة ولم يعد في قدرة اللبنانيين احتمال المزيد من المعاناة والقهر والعذاب، ولان لبنان استنفذ كل وسائل الضغط على إسرائيل لردعها عن الاستمرار في انتهاك السيادة اللبنانية والقرارات الدولية، وبالتالي فإن خيار التفاوض هو النتيجة المتاحة لوقف الاعتداءات واستهداف الأبرياء والممتلكات. وقد لقي هذا الخيار تأييداً وطنياً واسعاً ودعماً من المجتمع الدولي الذي يحتاج لبنان اليه لتفعيل عملية النهوض الاقتصادي، ولاعادة الاعمار من خلال المؤتمرات التي يتم تحضيرها."
أضاف فخامة الرئيس: من واجبي الوطني ومن مسؤولياتي الدستورية ان افعل كل ما في وسعي لإنقاذ بلدي وحماية شعبي وتجنيبه المزيد من المخاطر والدمار والقتل والتهجير... على هذا اقسمت اليمين يوم انتخبت رئيساً للجمهورية، وانا ملتزم بقسمي.
وتابع: " ان النهاية الطبيعية للحروب هي عبر التفاوض الذي يحصل مع الأعداء وليس مع الأصدقاء، وهذا ما شاهدناه على مرّ التاريخ، وآخر تجربة قريبة جغرافياً لنا في هذا السياق هي تجربة غزة. "
وتحدث فخامة الرئيس عن الزيارة التي قام بها الوفد الليبي الى لبنان، وملف التحقيقات الذي حمله معه في قضية الامام السيد موسى الصدر، وابلغ فخامته مجلس الوزراء ان ليبيا على استعداد لاعادة فتح اسواقها امام المنتجات الزراعية، إضافة الى عودة الرحلات الجوية والاستثمارات الى لبنان. وبالتالي، فإن لبنان يعود الى الساحة العربية، خصوصاً مع عودة المؤتمرات الى ربوعه، لاسيما مع انعقاد الملتقى الإعلامي العربي منذ أسبوع استثنائياً في بيروت في دورته الواحدة والعشرين."
ثم تحدث دولة الرئيس سلام، فأطلع المجلس على أجواء زيارته إلى القاهرة مع وفد وزاري معني باللجنة العليا اللبنانية – المصرية، والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وعددها 15 اتفاقية، وأهمية هذه الاتفاقيات أنها تسهم في تفعيل العلاقات مع الجمهورية المصرية، بعدما توقفت اللجنة عن الاجتماع لفترة ست سنوات. وسيتم ايضاً التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات مع الأردن، في اطار اللجنة اللبنانية – الأردنية، وسيصل رئيس وزراء الأردن إلى لبنان للاشراف على توقيعها.
أضاف دولة الرئيس، أنه في ختام زيارته الى القاهرة، وجّه دعوة الى رئيس الوزراء المصري لزيارة لبنان لاستكمال البحث في عدد من النقاط العالقة، خاصة في ما يتعلق بالعوائق غير الجمركية في مجال الصناعة. كما تم البحث بموازاة توقيع الاتفاقيات في موضوع إمكانية مد مصر للبنان بالغاز، بعدما تعذر هذا الامداد نتيجة العقوبات على سوريا بسبب "قانون قيصر". وتمنينا على رئيس الحكومة المصري، أضاف دولة الرئيس، ان يرافقه في زيارته الى لبنان وزيرا الطاقة والصناعة المصريان، فوعد بذلك.
على صعيد آخر، قال دولة الرئيس اننا نعمل منذ اليوم الأول من عمر الحكومة لعودة لبنان الى العالم العربي، وبدأت هذه العودة بالفعل. وبدأنا نشهد اليوم بداية عودة العرب إلى لبنان، إن كان من خلال زيارة رئيس وزراء مصر في كانون الأول المقبل، أو زيارة رئيس وزراء الأردن الذي سيحضر في إطار اللجنة العليا اللبنانية – الأردنية. ولديَّ أيضاً مؤشرات عن امكان مشاركة عدد من المستثمرين السعوديين في مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد في 18 و 19 من الشهر الحالي في بيروت."
واكد مجلس الوزراء قبل البدء بدرس جدول اعماله، على التزامه مواصلة العمل بالوسائل السياسية والدبلوماسية من اجل وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية لترتيبات وقف الاعمال العدائية. وكان المجلس قد اخذ علماً بمتابعة الجيش تنفيذ الخطة التي عرضها في 5 ايلول الماضي، وهو يثني على التقدم الذي احرزه في هذا المجال، خصوصاً في ضوء عرض قائد الجيش لهذه الخطة، وذلك رغم استمرار العوائق وفي مقدمها استمرار الاعمال العدائية الإسرائيلية.
ثم انتقل المجلس الى درس جدول اعماله، فأقر معظم الينود ومنها التعيينات الإدارية، حيث تم تعيين اللجنة الموقتة لادارة واستثمار مرفق بيروت، وهم السيدات والسادة: مروان نافي رئيساً، والأعضاء: كريم شبقلو، فوزي علام، لما حريز، جورج رحال، رامي سمعان، جيهان رزق خطار.
- تعيين السيدة نجاة حنا مفوضة حكومة لدى الهيئة العامة للطيران المدني بالوكالة.
- تعيين السيدة منى النابلسي مديرة عامة لفرع الشؤون الوزارية في رئاسة مجلس الوزراء.
وانتقل المجلس الى درس موضوع التعديلات على القانون الانتخابي الذي كانت بحثتها اللجنة الوزارية المختصة بذلك، وجاء في قرار مجلس الوزراء بالأكثرية انه سيرسل مشروع قانون معجل مكرر الى مجلس النواب يقضي بتعليق المواد القانونية المتعلقة بالمقاعد الستة، أي يصبح الاقتراع لغير المقيمين على 128 ناخباً، وتمديد مهلة التسجيل لغير المقيمين حتى 31 كانون الأول المقبل.
اما داخلياً، فتضمن مشروع القانون تعديل المادة 84 (الغاء البطاقة الممغنطة واعتماد مراكز اقتراع كبرى، بما يسمح للناخبين الاقتراع خارج دوائرهم الانتخابية)، أي إقامة الـMega center وفقاً لمبدأ التسجيل. وتم تعليل هذا الامر على انه تعديل وتعليق بصورة استثنائية، بحيث انه يأتي فقط حتى انتهاء اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة من درس الاقتراحات المعروضة عليها والبت بها من قبل المجلس النيابي.