ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء، حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري وعدد من الوزراء، إلى جانب المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
المعلومات الرسمية
بعد انتهاء الجلسة قرابة الخامسة والنصف، أدلى وزير الإعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية، مشيراً إلى أنّ المجلس استكمل مناقشة مشروع الموازنة برئاسة الرئيس سلام وحضور معظم الوزراء، بغياب وزيرة التربية ووزير الخارجية.
وأوضح أنّ الجلسة خُصصت لمداخلات الوزراء الذين لم تُبحث اعتمادات وزاراتهم بعد، لا سيما وزيرتي البيئة والسياحة، كما جرت إعادة بحث بعض المواد المعلّقة من الجلسات السابقة والتي تطلبت مزيداً من التدقيق، ومنها المادة 35 التي عُدّلت للحفاظ على الإعفاءات الممنوحة للصحف الورقية والمجلات والكتب، صوناً لهذا القطاع الذي يتراجع تدريجياً مع صعود الإعلام الرقمي.
وأشار إلى أنّ النقاش تطرّق أيضاً إلى مكافحة الشركات الوهمية المستغلة للتهرب الجمركي والضريبي، والتشدد في الالتزام الضريبي، مؤكداً أنّ الحكومة تسعى لإقرار موازنة متوازنة لا تُثقل كاهل المواطنين، وفي الوقت نفسه تؤمّن إيرادات كافية من دون عجز.
أضاف أنّ المجلس سيستكمل مناقشة الإيرادات والواردات في جلسة تعقد عند الثالثة من بعد ظهر الاثنين المقبل في السراي الحكومي".
الشأن الأمني
ورداً على سؤال، قال مرقص إنّ الرئيس سلام سبق أن أصدر بياناً حول الاعتداءات الإسرائيلية، وإنّ اتصالات سياسية وأمنية رفيعة المستوى جرت لمواجهتها، مشدداً على أنّ المساعي والضغوط مستمرة بالتعاون مع الرئاسة ووزارة الخارجية واليونيفيل لردع هذه الاعتداءات.
المطالب المعيشية
وعن الاعتصامات والاحتجاجات التي ينفذها العسكريون المتقاعدون، أكد مرقص أنّ مطالب العسكريين والأساتذة وسائر القطاعات موضع نقاش جدي، لكن الحكومة حريصة على عدم تكرار أزمة سلسلة الرتب والرواتب، وتسعى لتأمين التوازن بين النفقات والإيرادات. ولفت إلى أنّ الحكومة تدرس سبل مكافحة التهرب الضريبي لتأمين الموارد اللازمة، بدل اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
وختم موضحاً أنّ الموازنة تهدف إلى تحقيق توازن فعلي بين الإيرادات والنفقات من دون عجز، مع ضمان صرف حقوق العسكريين بشكل دائم، مشيراً إلى أنّ أي تعديلات إضافية تبقى من صلاحيات مجلس النواب.