رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أنّ “الدستور واضح لجهة أنّ لا سلاح خارج إطار الدولة، وسلوك حزب الله وحرب إسناد غزة أدت إلى احتلال إسرائيل الجنوب”.
وشدّد على أنّه “على الحزب أن يعرف أنّ العالم والمنطقة ولبنان تغيّروا وعليه تطبيق اتفاقية وقف الاعمال العدائية والقرار ١٧٠١ وعدم اعطاء إسرائيل حجة لانتهاك سيادة البلد وتسليم الترسانة العسكرية للجيش اللبناني وان تقوم اليونيفيل بالعمل المناسب، كما عليه ممارسة نشاطه كحزب سياسي”.
وأكّد، خلال مقابلة تلفزيونيّة، أنّه “لا يمكن للحزب أن يتمسك بالسلاح”، مشيراً إلى أنّ “الدولة اللبنانية هي التي تقاوم وتحمي والمقاومة لم تستطع حماية أي أحد لا البشر ولا الحجر”.
ورأى أنّ “الحل للتسيّب الأمني على الحدود الشرقية مع سوريا يكون بتطبيق القرار ١٦٨٠ وترسيم الحدود، مطالباً الدولة اللبنانية بالعمل لتوسيع مهمة اليونيفيل إلى هذه الحدود”.
وفي الشأن الحكومي أكّد الحواط أنّ “دعمنا للحكومة ليس مطلقاً، وأي تخل عن الوعود والتعهدات السيادية، وأي خلل، سنقابله برفع الصوت، وسنكون العين الساهرة لتصحيح الانحراف وبناء الدولة”.
وقال: “نحن ضد عزل أي مكوّن لبناني وكان يجب أن يكون التيار الوطني الحر شريكاً في الحكومة”.
ولفت الى أنّ “اللامركزية الموسعة أساس لنهوض لبنان وحلّ مشاكله”، قائلاً: “أنا مع تطبيق الطائف وأقبل بإلغاء الطائفية السياسية لكن هناك مسار لتحقيق ذلك”.
أضاف: “نحن موجودون في الحكومة للسهر على تطبيق الدستور، وحصلنا على الضمانات المطلوبة لعدم تعطيل العمل الحكومي، ونحن متمسكون بالتدقيق الجنائي في جميع الوزارات حتى نعرف من يقف وراء الفساد ونقوم بالمحاسبة”.
وتابع: “وجود النازحين السوريين في لبنان مخالف للقانون والدستور. وانتفت صفة النازح عن الموجودين بعد سقوط نظام الأسد. وعلى الدولة إعادة هؤلاء النازحين إلى سوريا بسرعة “.
وعن إمكان إجراء الانتخابات البلدية في أيار المقبل شدد الحواط على “ضرورة إجرائها لما فيها من مصلحة إنمائية لجميع المناطق”، وقال: “سوف أبقى شريكاً أساسياً في العمل الإنمائي في جبيل، وسأكون داعماً للائحة في مدينة جبيل تشبه مشروعي وتتضمن فريق عمل متجانساً ويحمل رؤية للمدينة”.