كتب النائب زياد الحواط على حسابه عبر منصة "اكس": "ما جرى في الجلسة النيابية الأخيرة يكرّس التشريع الترقيعي، حيث يتمّ إقرار قوانين موجباتها الماليّة مئات ملايين الدولارات، من دون أي دراسة علميّة عميقة لكيفية تغطية كلفتها ولمدى جدواها ".
أضاف: "يتوهّم من يعتقد أن المساعدات الماليّة التي أعطيت لموظفي القطاع العام والمتقاعدين قبل إصلاح القطاع وإعادة هيكلته، ومن دون توفير الإعتمادات الماليّة الكافية، ستحسّن معيشة هؤلاء الموظفين والمتقاعدين ".
وتابع: "تحسين الأوضاع حقّ وواجب، إنما من ضمن مشروع كامل وواضح بالأرقام.
في العام ٢٠١٧ تم إقرار سلسلة للرتب والرواتب عشوائياً من دون معالجة وضع القطاع العام .
وكانت واحداً من أسباب الإنهيار الإقتصادي المستمر حتى اليوم."
وقال: "أخشى أن يكون مجلس النواب والمعنيّون يعيدون اليوم إرتكاب الخطيئة ذاتها ".
وختم: "من جرّب المجرّب ...".
ما جرى في الجلسة النيابية الأخيرة يكرّس التشريع الترقيعي ، حيث يتمّ إقرار قوانين موجباتها الماليّة مئات ملايين الدولارات ، من دون أي دراسة علميّة عميقة لكيفية تغطية كلفتها ولمدى جدواها .
— Ziad Hawat (@ziad_hawat) July 18, 2026
يتوهّم من يعتقد أن المساعدات الماليّة التي أعطيت لموظفي القطاع العام والمتقاعدين قبل إصلاح…