مع بدء العمل بقرار المصرف المركزي بإلزام المصارف بتسديد 400 دولار نقداً للمودعين شهرياً إعتباراً من نهاية حزيران الجاري، يشير الخبير المصرفي والمالي نيكولا شيخاني الى ضرورة أن يستفيد جميع المودعين من القرار الأخير للمركزي وابتعاد الإستنسابية عن المودعين في هذا السياق.
ففي اتصال مع LebTalks يلفت شيخاني الى أن مصرف لبنان قد إستبق، بهذا القرار، مجلس النواب قبل أن يقرّ قانون الكابيتال كونترول، موضحاً أن القانون والقرار يعنيان فعلياً الأمر نفسه بالنسبة للمودع، إنما الفرق الوحيد هو أن الكابيتال كونترول هو قانون يضمن حق المودع، أما التعميم فهو قابل للتغيير في أي وقت.
ويعتبر شيخاني أن هذه الخطوة الإستباقية من قبل مصرف لبنان إنما تتقدم مرحلة رفع الدعم عن المواد الغذائية والمحروقات والأدوية، ما قد يؤدي إلى دخول البلاد في دوامة من “التضخم المفرط” أي أن الأسعار ستحلق أكثر فأكثر بشكل جنونيّ”، ما يعني أن قرار المركزي أتى بمثابة تخفيف ضغط على الشارع قبل أن يتم رفع الدعم.
أما في ما يخص تمويل هذا القرار، فردّ شيخاني بأنه سيتم بالتنسيق بين البنك المركزي والمصارف، على الرغم من رفض الأخيرة في بادئ الأمر الأمر، بسبب أزمتَي الملاءة والسيولة في المصارف، متسائلا عن وجود تدخل سياسي دفع بالمصارف للقبول بالموضوع.
وختم شيخاني بالقول أن “التلاعب بمصير المودعين شيء خطير” ويجب على الدولة والمصرف المركزي والمصارف عليه أن يتحوّل إلى جلسة على طاولة واحدة لوضع خطة مالية وإقتصادية لحل الأزمات خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة لإنتشال لبنان واللبنانيين من هذا الخطر الكبير.
