أعلنت وزارة الخزانة الأميركية - مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اليوم عن اتخاذ إجراءات لدعم نزع سلاح حزب الله، من خلال فرض عقوبات على أفراد سهّلوا تحويل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى الحزب في عام 2025، عبر استخدام مكاتب صيرفة للاستفادة من الطابع النقدي للاقتصاد اللبناني.
يستخدم حزب الله هذه الأموال لدعم قواته شبه العسكرية، وإعادة بناء بنيته التحتية الإرهابية، ومقاومة جهود الحكومة اللبنانية لبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. إنّ استغلال الحزب لشركات الصيرفة والاقتصاد النقدي في تبييض الأموال غير المشروعة يهدد نزاهة النظام المالي اللبناني عبر دمج تمويل الإرهاب بالتجارة الشرعية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي:
"لدى لبنان فرصة لأن يكون بلداً حرّاً ومزدهراً وآمناً، لكن ذلك لن يتحقق إلا إذا جرى نزع سلاح حزب الله بالكامل وقطع ارتباطه بتمويل إيران وسيطرتها. سنعمل مع شركائنا اللبنانيين لبناء اقتصاد متين يضع مصلحة جميع المواطنين في المقدمة".
تستهدف إجراءات اليوم مشغّلي التمويل في حزب الله الذين يشرفون على تحويل الأموال من إيران، بما في ذلك الأموال الناتجة عن تعاملات تجارية سرية يديرها الفريق المالي للحزب - ومن ضمنها بيع النفط الإيراني وسلع أخرى - وتحويلها إلى لبنان عبر مكاتب صيرفة مرخّصة وغير مرخّصة. إنّ مكاتب الصيرفة غير المرخّصة وتلك التي لا تعتمد إجراءات تدقيق كافية على عملائها، تتيح لحزب الله استغلال الاقتصاد النقدي اللبناني لغسل أمواله غير المشروعة.
تؤكد خطوة الخزانة الأميركية الحاجة الملحّة إلى أن يواصل لبنان معالجة المخاطر الناتجة عن الأنشطة المالية للحزب وانتشار مكاتب الصيرفة غير المنضبطة، خصوصًا بعد أزمة 2019 المالية.
تأتي هذه الخطوة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدّل، الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنّفت حزب الله كمنظمة إرهابية عالمية خاصة بتاريخ 31 تشرين الأول 2001، وكمنظمة إرهابية أجنبية بتاريخ 8 تشرين الأول 1997.
استغلال حزب الله للاقتصاد النقدي اللبناني
منذ كانون الثاني 2025، حوّلت "قوة القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني - المصنّفة أميركياً أكثر من مليار دولار إلى حزب الله، معظمها عبر شركات صيرفة.
أسامة جابر، وهو أحد أعضاء حزب الله، يدعم هذه العمليات المالية، ويتعامل مباشرة مع الصرافين اللبنانيين وشركات الصيرفة، ويتولّى جمع الأموال للحزب. بين أيلول 2024 وشباط 2025، جمع أو حوّل عشرات ملايين الدولارات عبر عدد من الصرافين وشركات الصيرفة، بعضها مملوك أو مرتبط بعناصر من الحزب.
استهداف عمليات تحويل الأموال الخاصة بفريق تمويل حزب الله
تضررت قدرة حزب الله على إجراء التحويلات المالية بشدة بعد انهيار نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، إذ كان يشكّل جسراً أساسياً بين إيران والحزب لعقود. وبعد وفاة محمد قاصر، رئيس الفريق المالي للحزب الذي فرضت عليه الخزانة عقوبات في 15 أيار 2018، جرى توزيع مسؤولياته المالية بين عدة أشخاص، بينهم نجله جعفر محمد قاصر، وابن شقيقه علي قاصر (المعاقب أميركياً أيضاً).
يتولى جعفر إدارة الفريق المالي وملف الإيرادات الاقتصادية للحزب. وفي منتصف 2025، عمل كل من علي وجعفر على استعادة ناقلة النفط Arman 114، وهي سفينة محظورة أميركياً كانت تُعرف سابقاً باسم Adrian Darya 1، وضبطتها السلطات الإندونيسية عام 2023 أثناء نقلها نفطاً إيرانياً لصالح شركة Concepto-Screen S.A.L التابعة للحزب.
يُعرف جعفر بعلاقته الوثيقة برجال أعمال سوريين، بينهم ياسر حسين إبراهيم، وهو رجل أعمال مقرّب من الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وقد تعاون الاثنان سابقاً في بيع النفط والغاز الإيراني لصالح الحزب. وفي أوائل 2025، عرض إبراهيم لقاء جعفر لتنسيق صفقة تجارية بمشاركة نائبه سامر كسبر، مدير شركة Hokoul SAL Offshore المصنّفة أميركياً كواجهة مالية للحزب. وغالباً ما يتعاون كسبر مع أعضاء الفريق المالي في صفقات مختلفة، منها تصدير معادن ومواد كيميائية من إيران في منتصف عام 2025.
تم إدراج كل من أسامة جابر، جعفر محمد قاصر، وسامر كسبر على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، لتقديمهم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً لحزب الله.
تبعات العقوبات
بموجب هذه الإجراءات، تُجمّد جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص أو الكيانات المعاقَبة الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة مواطنين أميركيين، ويُحظر التعامل معها. كما تُعتبر أي كيانات مملوكة بنسبة 50% أو أكثر من قبل أشخاص مدرجين، مجمّدة تلقائياً.
ما لم يُصرَّح بذلك بموجب ترخيص خاص من OFAC، يُمنع على أي شخص أميركي أو مؤسسة مالية القيام بأي تعاملات تخص هؤلاء الأفراد أو كياناتهم.
قد تؤدي انتهاكات العقوبات الأميركية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأميركيين أو الأجانب. وتشير إرشادات OFAC إلى أنّ العقوبات تُفرض وفق مبدأ "المسؤولية المطلقة"، كما قد تطال العقوبات المؤسسات المالية الأجنبية التي تنخرط في تعاملات كبيرة مع الأفراد أو الكيانات المعاقَبة.
تشدد الخزانة الأميركية على أن هدف العقوبات ليس المعاقبة بحدّ ذاته، بل تغيير السلوك نحو الأفضل. ويمكن للأشخاص أو الكيانات المدرجة على قوائم العقوبات تقديم طلبات رسمية إلى OFAC للنظر في إزالتهم من لائحة العقوبات، وفق الإرشادات المنشورة حول آلية تقديم العرائض الخاصة بشطب الأسماء من قوائم OFAC.