أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري عن تشكيل لجنة طوارئ بشأن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وهي تكثّف نشاطاتها وتتواصل مع المحرّرين.
وقال، في حديث لـ”صار الوقت، “اللجنة تبحث عن المعتقلين قبل عام 1992″، لافتاً إلى أنّه “يجب التّواصل مع المنظّمات الدولية للوصول إلى معلومات في هذا الخصوص والأمور ليست متروكة”.
وأكّد الخوري أنّ “معظم السّجون السوريّة فُتحت أبوابها، إلّا في حال وجود معتقلات سرّية، واللجنة ستستمع إلى اللبنانيين المحرّرين للتدقيق في أقوالهم”، مشيراً إلى أنّ “هناك 725 معتقلاً لبنانياً في السّجون السورية، وفق أرقام اللجنة”.
أضاف: “اللجنة اللبنانيّة لم تحصل من اللجنة السوريّة على أي جواب في إطار عملها منذ الـ2005 حتّى الـ2011 ورفعت تقاريرها لرئيسي الجمهوريّة والوزراء، وعندما زار الرئيس السابق ميشال عون علي مملوك كان الجواب: لا يوجد أحد”.