على قاعدة “لا للمس بالإحتياطي الإلزامي” إنتشرت في الآونة الأخيرة حملة تدعو إلى التوقيع على لائحة لقائمة المودعين وذلك للمطالبة “بحجز” أموال الإحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي للمحافظة على الودائع في المصارف اللبنانية. عن هذه الحملة تحدثت مؤسِسة مجموعة pyramid الدكتورة سوزان سربيه لموقع “LebTalks”، شارحة تفاصيلها فاعتبرت أن إطلاق الحملة أتى كرد فعل على تنامي الحديث عن المس بالإحتياطي الإلزامي في المركزي بقرارات من مجلس النواب لتمويل أو تسليف مشاريع عدّة.
وعن خطوات مشاركة المودعين في هذه الحملة قالت سربيه إن هذا يتم من خلال التأكد من تضرر الأشخاص المنضمّين اليها، ثم تعريفهم على المجرى القانوني وأخذ موافقتهم على كافة الإجراءات قبل أن يتم التوكيل للمحامي المعتمد من قبل المجموعة”. وسيقسّم التحرّك إلى شقين قانونيين يتمثّلان في بادئ الأمر بالتأكد من “أن المصارف لن تستطيع إعطاء المودع أمواله عبر شيك والذي لا قيمة فعلية له، وبعدها سيتم رفع الدعوى للحجز الفوري على الإحتياطي الإلزامي”، مشيرة إلى أن الحجز على الإحتياطي هو فعل قانوني سريع، بينما المعقّد في الأمر أو ما سيأخذ وقتاً أكثر هو مسار الدعوى الذي يمكن أن يمتد لنحو ٣ سنوات أو أكثر أي إلى حين البت بالقرار في القضاء، ولكن المهم هو أن الحجز سيكون قائماً.
وكشفت سربيه عن إحتمال تحويل هذه المبادرة إلى جمعية لجعلها دعوى واحدة بإسم أعضاء الجمعية أي المودعين المشاركين بالدعوى، إذ هكذا ستكون فعاليتها أكبر.
أما بما يخص التكاليف، أوضحت أنه سيتم تقاسمها بين المشاركين في تقديم الدعوى.
وختمت بالقول “كلنا متضررون” والمبادرة لا زالت في أولى خطواتها، وهي لا تزال تستقبل المودعين الراغبين في الإنضمام إلى المجموعة بعد أن وصل العدد إلى نحو ١٠٠ شخص.
