لفت نائب ناشط يعمل على خط بعبدا والسفارات الغربية إلى أن “لا اتفاق حتى الآن في ملف التعيينات”.
وتابع: “تسمية حاكم مصرف لبنان من حق رئيس الجمهورية، شأن تسمية الأخير لقائد الجيش ومدير المخابرات ورئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان.. ويتطلع الرئيس جوزاف عون الى إحداث تغيير جذري في المؤسسات الكبرى بالبلاد، ونقلها الى مرحلة متقدمة في العمل والخضوع للمحاسبة، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً من المحسوبيات”.
في حين أشارت مصادر مطلعة الى أن ملف المؤسسات العامة غير الخاضعة مباشرة لسلطة الوزراء والتي يتم الإشراف عليها في إطار سلطة الوصاية قد وضع على طاولة البحث، خصوصاً أن الكثير من الهدر والفساد يأتي من خلالها وقد فشلت في الأعوام الماضية كل محاولات تشكيل هيئات ناظمة لها ووضعها تحت الرقابة الفعلية، إضافة الى دراسة جدوى استمرار الكثير منها مع ما تحمله للخزينة من أعباء كبرى.
وذكرت المصادر ان الاتفاق على تعيين حاكم للمصرف المركزي وتذليل كل الخلافات بهذا الشأن، سيفتحان الباب على مصراعيه أمام البدء بورشة تعيينات واسعة في القطاع العام.