أفادت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري، في بيان بأنّه ""تعقيبًا على ما آل إليه القرار الصادر عن المجلس الدستوري المتعلّق بعدم نفاذ قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، وعلى الرغم من كل العراقيل التي تواجه مسار إعادة الحق للمالكين القدامى وإعادة التوازن في طبيعة تلك العقود ذات الإنتاجية، التي أصبحت عبئًا لا يُطاق ويُحتمل على المالكين القدامى وعلى خزينة الدولة، والتي تُعدّ عائقًا أمام مسار الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وعلى الرغم من تأكّدنا أنّ المجلس الدستوري لم يتطرّق إلى جوهر الطعن المقدَّم أمامه ولمضمونه، لأنّ حق الملكية الفردية وصونها خط أحمر كما الدستور، ولأنّ المجلس الدستوري لا يمكن أن يناقض قراراته السابقة، ولا يمكن أن يُخالف الدستور، إذ اكتفى بإعلان قراره اعتبار القانون غير نافذ، مرتكزًا على طريقة وآلية النشر صونًا للمسار الدستوري وإجراءات النشر".
وأشارت إلى أنّ "الوضع الحالي والدقيق يؤكّد أنّه ليس من مصلحة أي جهة أن تُعرقل مسار الإصلاحات، وتطبيق القوانين والمحاسبة وتفعيل دور القضاء، وخصوصًا أنّ توجّه المشترع هو إنهاء حالة الاستثناء في قوانين الإيجارات القديمة، التي بدأها منذ إقرار ونفاذ قانون الإيجارات السكنية عام 2014، وصولًا إلى إقرار قانون أماكن الإيجارات غير السكنية عام 2023".
أضافت: "لكنّنا اعتدنا على أن القوانين التي تُقرّ وتُصدر وتُنشر في الجريدة الرسمية، دائمًا ما تتعرّض لعراقيل وفجوات تؤخّر مسارها الصائب والصحيح. وهذا ليس بجديد، إذ إنّه يُحدث خللًا في الأمان الاجتماعي ويُكلّف المتقاضين أموالًا طائلة، والفئة الأكثر تضرّرًا هم من المالكين القدامى، الذين تحمّلوا، فوق الخسارة والمصادرة غير المشروعة لحقوقهم وأملاكهم، بدلات مجانية وظلم تمديدات غير دستورية طوال ٧٠ سنة. وهم يلتزمون بتطبيق القانون ويتقدّمون بدعاوى قضائية تُكلّفهم الآلاف من الدولارات والوقت".
ورفضت "إدخال الناس في دوامة"، وأكّدت أنّه "على الجهات المعنيّة، وفقًا للأصول والأطر الدستورية، أن تبادر إلى تصحيح هذا الخطأ، صونًا للمسار وتجنّبًا للفوضى والارتباك في صفوف الناس".
وقالت :آن الأوان للانتهاء من القوانين الاستثنائية، آن الأوان لإعادة الحقوق لأصحابها. ولا يمكن للمالكين القدامى أن يقفوا مكتوفي اليد، وينظروا إلى طريقة عرقلة استعادة ملكهم.
وتوجّهت إلى المالكين القدامى بالقول: "بما أنّ المجلس الدستوري أعلن عدم نفاذ القانون الذي كان سيُعيد العلاقة التعاقدية في مرحلة انتقالية بين سنتين وأربع سنوات، فعلى المالكين القدامى أن يبادروا إلى التقدّم بدعاوى، وفقًا لقانون الموجبات والعقود، الذي يُنهي فورًا العقود الاستثنائية غير الممدّدة، التي انتهى مفعول تمديدها بتاريخ 30/6/2022".
وختمت متمنيةً ألّا "يتشوّه وضع الإصلاحات، وأن يأخذ الحق مساره الصحيح في إعادة الحق والتوازن في حقوق فئة من الشعب اللبناني، حملتهم الدولة كل مسؤولياتها وتنكّرت لإنصاف فئة ذات حق وملكية، من أجل فئة أخرى، ضاربة عرض الحائط بمبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية والملكية الفردية".