وجّهت وزيرة البيئة تمارا الزين كتابًا إلى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي، طالبت فيه بالادعاء على كل من تثبُت عليه التحقيقات تورطه كفاعل، شريك، محرّض، أو متدخّل في تلوث المياه البحرية بالمواد النفطية في منطقة الجية الساحلية، مقابل معمل الجية في قضاء الشوف.
جاء ذلك بعد رصد تسرب نفطي في البحر قبالة المعمل وعلى الشاطئ الرملي المستخدم كمسبح ومنتجعات سياحية، بتاريخ 28 حزيران 2025. وكلفت الوزارة فريقًا من الخبراء للكشف عن الضرر البيئي، حيث تبين وجود طبقة نفطية عائمة على سطح الماء والرمل والصخور المجاورة.
رجّح الفريق أن التلوث ناتج عن تفريغ أو غسل غير سليم لرواسب نفطية من خزانات النفط القريبة من المعمل، مخالفةً القوانين البيئية التي تُلزم تخزين هذه المواد في حاويات محكمة وإجراءات سلامة صارمة.
وجاء الطلب مستندًا إلى المواد القانونية ذات الصلة بحماية البيئة ومكافحة التلوث، التي تفرض عقوبات بالحبس والغرامة على المخالفين.