يُرتقب وفق المعلومات المستقاة من أكثر من جهة سياسية داخلية وخارجية، أن يُعقد اللقاء الخُماسي المعني بالملف اللبناني قريباً، ولكن الى الآن ليس هناك ما يؤكد أنه سيكون على مستوى وزراء الخارجية أو الممثلين الحاليين لدولهم، ومن الطبيعي في ظل استمرار الشغور الرئاسي والقلق المحيط بلبنان على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية كافة بأن يكون اللقاء المتوقّع مفصلياً ويفتح الآفاق لتسوية شاملة باتت معالمها واضحة وفق الخارطة السعودية للحل التي انطلقت من أعلان جدّة الى البيان السعودي- الفرنسي- الأميركي المشترك وقمة دول مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في الرياض، الى اللقاء الخُماسي وكل ما جرى من لقاءات ومؤتمرات على هذا الصعيد، وتحديداً دور الرياض في هذا الإطار، لذلك فإن مسار التسوية بدأ يدق الأبواب ولا يمكن بقاء الأمور على ما هي عليه في ظل التحوّلات والمتغيّرات في المنطقة، وما جرى من عودة العلاقات بين السعودية وإيران وكذلك التقارب العربي- العربي، أي بين الدول الخليجية تحديداً وسوريا، فكل ذلك برسم المسؤولين اللبنانيين وفق ما يقوله أحد السفراء الغربيين حيث هناك حالة “ترف سياسي” من معظم الأفرقاء اللبنانيين الذين لا يدركون مصلحة بلدهم، فيما لغة الأرقام المالية والاقتصادية وانحلال الدولة وتفتّتها تُنذر بعواقب وخيمة وتحوّل لبنان الى دولة مارقة.
ويبقى أنه لا حلول من دون الغطاء السعودي الأبرز للحل السياسي والاقتصادي للبنان، وبالتالي مَن يحاول تجاوز هذا الدور فإنه مخطئ لأن المملكة في قلب هذه التفاهمات.
