دعا أحمد الشرع أمام رئيس حزب الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، الحكومة اللبنانية إلى تسليمه لائحة بأسماء المخفيين، وفتحت زيارة جنبلاط كوة في الجدار، من ضمن المذكرة التي سلمها للشرع.
لن يقفل ملف المعتقلين في سوريا بسهولة ما لم يختم بأطر قانونية رسمية وتقنية. وربما تكون زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لدمشق، قد فتحت “نافذة جديدة”.
جاءت إعادة تحريك الملف مع إعلان القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، أمام جنبلاط، طلبه من الحكومة اللبنانية تسليمه لائحة بأسماء المعتقلين في سوريا.
هذا الموضوع أخذ حيزا خلال زيارة جنبلاط ولقائه الشرع.
تعلّق أوساط التقدمي لـ”النهار”: “في الأساس، كان هذا البند رئيسيا من ضمن البنود التي تضمنتها المذكرة المقدمة إلى الشرع. ثمة حرص عندنا على ضرورة إقفال هذا الملف النازف”.
“احترام متبادل”، “إطار سيادي حقيقي”، “الانتقال من العلاقات الأخوية التابعة إلى علاقات ديبلوماسية”، مع كل ما يحتمه هذا الأمر من إلغاء لمعاهدات واتفاقات. كل هذه عبارات طبعت زيارة جنبلاط، وفق مذكرة اعتبرت “خطة طريق للمرحلة المقبلة” بين البلدين.
ومن ضمن هذه الخطة، يأتي ملف المعتقلين.
وفق مصادر التقدمي، “لقد أثار جنبلاط هذا الملف، من باب ضرورة معالجته وطي آثاره، وفق قواعد سليمة، ولمس تجاوبا من الجانب السوري الذي شاركه الرأي في طي الصفحة”.
هذا التجاوب تجلّى في الأساس من خلال إعلان الشرع ضرورة تقديم السلطات اللبنانية لائحة بأسماء المعتقلين، ولاسيما بعدما تبين أن لا معتقلين في صيدنايا.
إلا أن هذا العامل يجب ألا يكون مسببا لإهمال الملف ونسيانه، وإنما حافزا على “التنقيب” عن أثر المعتقلين والمخفيين قسرا، من باب طي صفحة أليمة بين البلدين.