بعد اجتماعات متواصلة مع عدد من المسؤولين المعنيين، وبناء على تصريحات وايضاحات لعدد من النواب من مختلف الكتل، تبيّن أن الضريبة الاستثنائية المفروضة على الشركات والاشخاص من القطاعات التي إستوردت أو استفادت من نظام الدعم المعمول به من خلال مصرف لبنان، ليست مفروضة على المبيعات (حجم الأعمال)
بناء عليه، ننتظر بايجابيّة النصّ النهائي من قبل المجلس النيابي، ونبني على الشيء مقتضاه. ومن المتوقع أن تستأنف الشركات المستوردة تسليم الموادّ النفطيّة في الساعات المقبلة
