غداة الجلسة العاصفة بالسجالات السياسية والدستورية التي عقدتها حكومة تصريف الأعمال، إنقلب المشهد السياسي بالكامل، ولم يعد على حاله وبشكلٍ خاص المشهد الرئاسي، إذ أن التصعيد اللافت على خطّ فريق الممانعة، قد كسر الجمود والرتابة المتحكّمين بمسار جلسات انتخاب رئيس الجمهورية العتيد.
لكن محاذير عدة بدأت تظهر بعد مرور شهرٍ على الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، أبرزها تطبيع المرحلة تحت عنوان تسيير شؤون المواطنين، في ضوء الإنسداد الذي استقرّ على خطّ الإستحقاق الرئاسي، وهو ما وجدت فيه مصادر سياسية، خطوةً للتطبيع مع الفراغ، ولا بدّ من أن تتبعها خطوات مماثلة، وذلك على الرغم من تصاعد الإحتقانات السياسية التي بدأت تُسجّل في الساعات الماضية.
وترفض هذه المصادر السياسية المطلعة على واقع المواجهة ما بين حلفاء الصف الواحد، كل محاولات تحريك الإستحقاق الرئاسي سواء من خلال الحوار تحت طائلة الإتهام بالتعطيل، أو عبر التهديد بتطبيع الواقع مع الفراغ الرئاسي، وذلك بوجه القوى التي لا تزال ثابتة على مواقفها. وتؤكد أن من يدعو إلى الحوار ثم يعمل وكأن الوضع الداخلي "طبيعي"، لا يهدف إلاّ إلى فرض مقاربته الخاصة للإستحقاق الرئاسي ولمواصفات الرئيس العتيد، وذلك تحت ستار الحوار وليس أكثر.
ووفق هذه المصادر، فإن هذا السيناريو لم يرتقِ حتى اليوم إلى مستوى الحديث عن بوادر تسوية، خصوصاً وأن الإنشغال بجلسة الحكومة بالأمس، دفع نحو تحويل مسار الخلافات السياسية من مكانٍ إلى آخر، وبالتالي، ترحيل الإستحقاق الرئاسي من دون أن تكون في الأفق أية ملامح مبادرة أو حراك داخلي حتى على الساحة المسيحية التي تطرح أكثر من مرشّح لرئاسة الجمهورية، ولا تزال عاجزة عن تحقيق معجزة التوافق في ما بينها.
وبالتالي، واعتباراً من دخول الفراغ شهره الثاني، تقول المصادر السياسية، إن التحدي الأساسي اليوم، هو مواجهة نهج التطبيع وإدارة الأزمة والبلاد من دون رئيس للجمهورية، وذلك، خصوصاً في حال تمّ التوسع في استخدام مصطلح "الضرورة" في الحكومة إلى المجلس النيابي.
