تلا النائب وضاح الصادق بيان نواب المعارضة والتغييريين الذي جاء فيه:" "الشعب يشهد انقلاباً مدمّراً، الأمر الذي لم نرَ مثيلاً له وهذا الإنقلاب المستمرّ والهادف إلى تكريس سطوة نظام بوليسي لن نرضخ له إطلاقاً وسنواجهه بشتى السبل المتاحة"، مضيفاً "نرفض أيّ مساس بصلاحيات المحقّق العدلي لجهة إشراف أي قاضٍ رديف ونطالب بمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها والمجلس العدلي هو صاحب الصلاحية في الفصل بالملف بكلّ مراحله وتحقيقاته".
وقال:" بإسم نواب المعارضة والتغييرين، نلتزم أحكام الدستور التي تنصّ على أنّه عندما تخلو سدّة الرئاسة يُصبح المجلس النيابي هيئةً انتخابية ملتئمة بشكلٍ دائم من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وبدورات متتالية من دون انقطاع حتى تحقيق هذه الغاية ولا يحق للمجلس القيام بأيّ عمل سواه". وطالب النواب في بيانهم وزير العدل "بمُصارحة الشعب بما أصاب القضاء وكيفيّة معالجة الاختلال الذي أصابه"، مستنكرين التعرّض للشعب وممثّليه "في مشهدٍ همجي لا يليق بالعدالة ولا بالقيّمين عليها من سياسيين وقضاة، داعين إلى "فتح تحقيق لكشف الاعتداءات التي حصلت وتحديد هويات الفاعلين ومرجعياتهم وإنزال أشد العقوبات بهم".
