اعتبر النائب سليم الصايغ أنّه "لا يمكن إعادة هيكلة المصارف قبل تحديد الفجوة المالية"، مشيرًا إلى أن "المسؤولية تُحدَّد فيما بعد، وهناك فرصة لوضع إعادة هيكلة المصارف على السكة الصحيحة، لذلك ليس علينا عرقلة إقرار هذه المادة، لأن القانون لا يُطبَّق بشكل فوري، إنما قد يستغرق الموضوع شهرًا".
وعن التشكيلات القضائية، قال الصايغ: "وزير العدل لم يتدخل في التشكيلات القضائية، وأعطى الحرية الكاملة لمجلس القضاء الأعلى، والتي أتت متوازنة ومراعية للدرجات والأقدمية وكفاءة القضاة، من دون أي محسوبيات، وقد تم تعيين 500 قاضٍ، وهو إنجاز، وهذه التشكيلات تُسجَّل كصدمة إيجابية بعودة انتظام الحياة الديمقراطية في لبنان، وسلطة المعايير القانونية فوق كل المعايير الأخرى، حيث لم يعد من الممكن أن يستمر أي قاضٍ في منصبه لعشر سنوات أو أكثر، يشكّل خلالها إمارة له".