كشفت مصادر على صلة بالأميركيِّين انّ نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس نفسها “لا تخلو من مفاجآت، والموفدون الأميركيّون لا يأتون لزيارة لبنان أو يَزورون غيره من الدول لمجرّد الزيارة فقط، بل يتحرّكون وفق برنامج وأجندة عمل وطروحات محدّدة، وضمن هذا السياق تندرج الزيارة المرتقبة لأورتاغوس إلى بيروت”.
ونفت المصادر علمها بما تحمله أورتاغوس في جعبتها، مضيفةً إنّ ملف الإصلاحات عنوان علني للزيارة، لكن المرجّح أن يكون سلاح حزب الله هو البند الأساس لزيارتها، والعنوان الضاغط الذي ترى الولايات المتحدة الأميركية أنّ على الدولة اللبنانية أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات السريعة لنزع سلاح الحزب ليس فقط جنوب نهر الليطاني بل في كلّ لبنان.
ولفتت المصادر إلى أنّ واشنطن تضغط بقوة في ملف “الحزب” وسلاحه. فما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إمكان بناء دولة جيدة في لبنان خارج سطوة “الحزب” ليس كلاماً عابراً، كما أنّ أورتاغوس نفسها كشفت عن هذه الضغوط بصورة غير مباشرة، حينما قاربت إعلان بعض دول الخليج رفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، باعتراض واضح يقطع الطريق على قرارات مماثلة لقرار دولة الإمارات، بقولها “إنّ أياً من الدول لا تريد إرسال أبنائها إلى لبنان في ظلّ وجود الصواريخ الباليستية”، وقرنت ذلك بقولها أيضاً أنّه «ما زال أمام لبنان الكثير ليفعله لنزع سلاح “الحزب”.
يُشار في هذا السياق، إلى أنّ بعض التحليلات الأميركية والغربية راجت في الآونة الأخيرة، وتحدّثت عن أنّ المقصود الأساس من طلب نزع السلاح هو ما تبقّى من ترسانة “الحزب الصاروخية التي تُشكّل تهديداً لأمن إسرائيل.
هل التوقيت ملائم؟
إزاء هذا الملف، تبدو الدولة من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة عالقة بين فكَّي كماشة؛ الضغط الخارجي لنزع السلاح وما قد يتأتى عن أي خطوة في هذا الاتجاه من تداعيات. والضغط المتأتي عن حساسية هذا الملف داخلياً وصعوبة بلوَرة الحل المطلوب له، في ظل إصرار الحزب على التمسك بسلاحه.
وأوضحت مصادر رسمية انّ “الديبلوماسية الهادئة التي يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في هذا الاتجاه، عنوانها الجوهري حصرية السلاح بيَد الدولة، ومعالجة سلاح الحزب بالحوار والروية من دون تسرّع قد يؤدّي إلى مواجهة وإخلال بأمن واستقرار لبنان. وأمّا بالنسبة إلى توقيت طرح هذا الأمر على بساط البحث الجدّي، فيُقرّره رئيس الجمهورية عندما يرى الظرف مناسباً للخوض في هذه العملية، ويؤمَل ألّا يطول الانتظار لوقت طويل”
وجزمت المصادر “أنّ لا مفرّ من الوصول في نهاية المطاف إلى حلّ لملف السلاح، بالشكل الذي يخدم الأمن والاستقرار ويحفظ لبنان وكل مكوّناته. فكل تأخير في هذا الأمر يُراكم المزيد من التعقيدات في شتى المجالات، وخصوصاً في مجال إعادة الإعمار. ولنكن صريحين، فإنّ الدول المعنية بمساعدة لبنان أبلغت أنّها لا يمكن أن تُفرج عن مساعداتها إلّا عندما تتأكّد من حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني وحده”.
ولفتت إلى أنّ كل المجتمع العربي والدولي يؤيّد هدف حصرية السلاح بيد الدولة، وهذا الأمر يضع «حزب الله» أمام مسؤولية تقدير مصلحة لبنان واللبنانيِّين، وخصوصاً المتضرّرين من العدوان الإسرائيلي، واتخاذ المبادرة في هذا الاتجاه بخطوات تفتح الباب أمام وصول المساعدات لبدء عملية الإعمار وإزالة آثار العدوان في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع.