أكدت مصادر نيابية أن قرار المجلس الدستوري بعدم تعليق العمل بالموازنة، لا يلغي مفاعيل الطعن المقدم من النواب ومن الشركات ببعض بنودها وعلى وجه الخصوص، ما يتعلق منها برفع الضرائب على الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار في لبنان والخارج.
وحذرت هذه المصادر من تأثير هذه الضرائب العشوائية والتي كان من المفترض التشاور بها مع مجلس شورى الدولة، على واقع القطاع الخاص واستمرارية المؤسسات خصوصاً في ضوء ما بات يتردد عن اتجاه شركات عدة كما موظفين إلى الإنتقال من لبنان أو إلى فتح حسابات في مصارف خارجية لتحويل قسم من الرواتب إليها.
وفي هذا المجال أوضح خبير دستوري لLebTalks، أن الطعن النيابي بالموازنة يستغرق ١٥ يوماً كحد أقصى من مجلس شورى الدولة للبت فيه معتبراً أن الأمور قد تأخذ منحى مختلفاً بعدها.
