كنعان: النيابة العامة التمييزية ستتحرّك
بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان قضية فقدان ” الطوابع المالية ” واحتكارها وبيعها في السوق السوداء ، والإجراءات المطلوبة لمكافحة هذه الظاهرة التي تتسبب بخسائر كبيرة للمواطنين.
بعد الاجتماع، صرّح النائب كنعان بالآتي: “العدالة التي هي مطلب جميع اللبنانيين، وهي الملجأ الأخير والبداية للإصلاح الفعلي والحقيقي، وزيارتي اليوم الى وزير العدل، القاضي الأول في الجمهورية اللبنانية هي لمناقشة قضية يعيشها الناس يومياً، قضية مآسٍ وابتزازٍ واحتكار يعرفها الجميع وتأخذ أشكالاً وألواناً عديدة لكن إسمها “الطابع المالي” المفقود، ربما عمداً ونحن بانتظار ما ستُفضي اليه التحقيقات في هذا الشأن، حيث أن مجموعة أسمّيها أنا “مافيا” تتولّى بيع هذه الطوابع في السوق السوداء، وهي “تمتصّ” دم الناس، إذ إن كل معاملة، سواء في العدلية أو دوائر الأحوال الشخصية أو المالية أو أية أماكن أخرى تحتاج الى طوابع، الى حدّ أن قصة الطابع تكاد تُصبح مشابهة لقصة الدولة وماليتها، إذ من المعروف أين تكمن المشكلة وأين يحصل الابتزاز الهدر فيما يتم البحث في مكان آخر، فيتم الذهاب باتجاه القوانين والموازنة فيما المشكلة تكمن هنا:إما أن نضع إصبعنا على الجرح ونداويه ونحاسب كما يجب أن يحدث حسب القوانين والأصول لوقف هذه العملية، وإما نصبح فعلاً شهود زور”.
وتابع: “هذا الأمر فتحَ أيضاً أبواب نقاش مع معالي الوزير من أجل استشراف المستقبل لنرى كيف يمكن أن نحدّ من هذه العملية من خلال تشريعات أو أفكار جديدة لدى معالي الوزير سنتشارك معه فيها بالمجلس النيابي، لأن هذا الأمر ضروري وأساسي ومهم جداً لا بل أهم من كل هذا السجال وهذه الشعبوية التي لا تنتهي حول ملفات وقضايا وعناوين بحاجة الى الحسم.
وختم كنعان بشكر الوزير الخوري على اهتمامه، مشدّداً على ضرورة المتابعة مع القضاء المختص في هذا الملف وفي ملفات أخرى.
بدوره، رحّب الوزير الخوري بزيارة النائب كنعان مشيراً الى أنه تابع بالأمس على موقع كنعان “تويت” يتعلق بمسألة الطوابع، فقال: “نحن كلنا نعيش الأزمة التي يعاني منها المواطن خصوصاً موضوع الطوابع المفقودة، وقد أرسلتُ التويت المُشار اليه على الفور الى النيابة العامة التمييزية للبدء بإجراء التحقيقات حول الموضوع الذي أثاره الأستاذ إبراهيم، الجلسة كانت مفيدة جداً بحيث ناقشنا مواضيع عدة وتحديداً موضوع فقدان الطوابع والسوق السوداء الموازية لهذه العملية، فالخسائر التي يتكبدها المواطن ليست في مكانها على الإطلاق، كما تدارسنا الموضوع ومن جهتنا، بالاتفاق مع النائب كنعان، سنتقدم بإجراءات لاستشراف خطورة موضوع الطوابع وغيرها، واتفقنا أيضاً على معالجة أمور كثيرة تختص بالعدلية بما فيها تسهيل التعاطي مع الأقلام ومساعدة المحامين والمتقاضين على السير بملفاتهم بأسرع وقت ممكن، آملين أن نحقق هذه الأمور سواء من خلال التشريعات الجديدة أو ما سوف نتفق عليه من الآن فصاعداً بخصوص العدلية والمحاكمات وتعاطي المحامين والمتقاضيين في الشؤون المختصة بهم داخل قصور العدل.
وتابع: الأمر الأساسي هو موضوع الطوابع الذي سأتابعه مع النيابة العامة التمييزية ونأمل أن نصل الى الغاية المرتجاة وهي منع الاستغلال والسوق السوداء ومنع الاستفادة في غير مكانها وهي ليست قانونية على الإطلاق من هذا الوضع غير الطبيعي وغير القانوني والذي لا يسهّل التعاطي مع شؤون الناس.