قالت منظمة العفو الدولية إنه “يتعين على السلطات اللبنانية أن تُعطي الأولوية بصورة مُلحّة لصحة السجناء مع تضاعف عدد الوفيات في السجون التي تديرها وزارة الداخلية في عام 2022 مقارنةً بعام 2018، وهو العام الذي سبق بداية الأزمة الاقتصادية الحادة المستمرة”.
وتابعت، “يجب على السلطات القضائية إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في كافة حالات الوفاة في الحجز لتحديد مدى إسهام سوء تصرف موظفي السجن أو إهمالهم في حدوث هذه الوفيات، ومساءلة أي شخص يتبين أنه يتحمل مسؤولية. وينبغي على السلطات أيضًا التحقيق في مدى ارتباط الزيادة الحادة في الوفيات بعوامل بنيوية، مثل الاكتظاظ وقلة الموارد الوافية والإفلات من العقاب على المعاملة السيئة، وهي عوامل تفاقمت جميعها بفعل الأزمة الاقتصادية”.
