أعلن وزير العمل محمد حيدر أنّ "وزارة العمل تتابع ملف شركة مياه تنورين بكل اهتمام وجدية، وذلك إثر المستجدات المرتبطة بهذا الملف، والتي أدت إلى إقفال الشركة بموجب قرار صادر عن وزارة الصحة العامة، وما خلفته هذه الخطوة من حال قلق مشروع لدى الموظفين والعمال وعائلاتهم".
وأكّد حيدر، في بيان، "دعم الوزارة للقرار المتّخذ من وزارة الصحة، لما له من أهمية في حماية صحة وسلامة المواطنين"، معتبراً أنّها "تؤكد في الوقت نفسه وقوفها الكامل إلى جانب جميع الموظفين والعمال المتأثرين، وحرصها على متابعة أوضاعهم عن كثب، بهدف ضمان صون حقوقهم والحفاظ على أمنهم الاجتماعي والمعيشي".
أضاف: "لهذه الغاية فإننا على تواصل وتنسيق دائم مع وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، الذي أكد أنّ الهدف من القرار هو حماية الصحة العامة، وأنه لن يتردّد، بأي حال من الأحوال، في اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة والسريعة التي تضمن عدم وقوع أي ظلم بحق الشركة، مشددًا على أننا سنبقى على تنسيق مستمر في هذا الملف، لأن كرامة أصحاب العمل تمثل أولوية لدينا، ولكن تبقى صحة المواطنين فوق كل الأولويات".
ودعت وزارة العمل "الجميع إلى التحلي بالهدوء والثقة"، مؤكدة أنها "ستواصل العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق العاملين وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي".
وخُتم البيان بالتأكيد أنّ "مصلحة العمال وأصحاب العمل وكرامتهم تبقى في صلب أولويات وزارة العمل، والوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الدقيقة هو واجب وطني وأخلاقي لا تهاون فيه".