في الوقت الذي إلتزم فيه عدد من المدارس الرسمية والخاصة بقرار وزير التربية والتعليم العالي القاضي طارق المجذوب المتعلق بإعادة فتح المدارس هذا الأسبوع، يبدو أن حملة إعتراضات كبيرة قد حصلت ضد هذا القرار من قبل أساتذة وأهالي طلاب، معتبرين أن الوضعين الإقتصادي والصحي لا يسمحان بفتح المدارس خلال هذه الفترة.
وفي هذا السياق، نفذ لقاء النقابيين الثانويين في لجنة الأقضية والتيار النقابي المستقل، إعتصاماً اليوم أمام وزارة التربية، منددين بقرار الوزير حيث أدانوا، في بيان مشترك، “تراجع الهيئة الإدارية الممدِدة لنفسها عن موقفها برفض العودة الى التعليم الحضوري الذي بُني على أساس عدم توفير اللقاح الآمن للأساتذة والتلامذة، وعدم إقرار سلفة غلاء معيشة و تأمين مادة البنزين للأساتذة، وهي أمور لم يتأمن منها شيء حتى تاريخه”.
إضافة إلى ذلك، حمّل البيان وزير التربية وطاقمه الإستشاري من موظفين وغير موظفين المسؤولية الأخلاقية والجزائية إذا ما تعرَّض أي إستاذٍ لمكروه،
كما إلى “تحميلهم” مسؤولية معاناة الأساتذة الإقتصادية الإجتماعية التي ستتسبب بها تكاليف العودة للتعليم الحضوري”.
وفي هذا الإطار، أشارت مصادر لموقع LebTalks أن لا ظروف ملائمة تسمح للأساتذة والتلاميذ بالعودة إلى المدارس إذ أن الخطر الصحي لا يزال قائماً، خصوصاً في ظل عدم وجود خطط سليمة في أغلب المدارس، مؤكداً أن المطلوب هو عودة ٱمنة شرط وضع خطة دقيقة ومنظمة تؤمن للطلاب والأساتذة بيئة ٱمنة غير مضرّة.
وختم المصدر بالإشارة الى أن الوضع الإجتماعي والإقتصادي في البلد لا يسمح لأغلب الأساتذة والمعلمين تأمين مادة البنزين لكي يتسنى لهم الوصول إلى مدارسهم، وهذا ما جعل ١٥١٥ أستاذاً ومعلمة يرفضون العودة إلى المدارس في ظل الظروف الراهنة من ظروف إقتصادية أو صحية أو إجتماعية.
