‘Je suis le président et six ministres”
الرئيس السابق العماد ميشال عون أثناء توليه رئاسة
الحكومة العسكرية الانتقالية العام 1989.
الهدف من التذكير والتركيز على موقف مؤسس التيار الوطني الحر الرئيس السابق وقائد الجيش السابق في عام 1989 هو للدلالة على ان المحرك الأساسي لكل “حركية” عون ومن بعده رئبس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل و”هدفيتهما” يبقى دائما السلطة والاستئثار بها والتعسف باستعمالها باوجه كثيرة عسكرية سياسية قضائية وطائفية وحتى حزبية ضيقة.
تجدر الاشارة من تصريح عون الآنف الذكر ان مهمة حكومته الانتقالية كان محصورة فقط بتحضير وتسهيل انتخاب رئيس الجمهورية فقط…ومن هنا بدأت مسيرة ميشال عون و تياره بالقفز واللعب على القوانين وخرق الدستور وتخطي الأعراف والتقاليد.
لم يختلف اداء جبران باسيل فترة رئاسة مورثه للجمهورية اللبنانية عن فترة رئاسة هذا الأخير للحكومة الانتقالية بين 1988 وال1990 ،فلطالما تباهى انه يملك الثلث زائدا واحد في الحكومة بالإضافة الى تربع محظييه في الوزارات والادارات والاجهزة الامنية والعسكرية والقضائية ليعتبرهم أدواتا طيّعة بستعملها كيفما واينما ومتى أراد.
في التطبيق لقد كان كل من قائد الجيش العماد جوزف عون، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، رئيس هيئة الشراء العام الاستاذ جان العلية وكثير من رؤساء الاجهزة والمديرين العامين والموظفين من كافة الدرجات من “عدّة شغل” الرئيس عون والتيار الوطني الحر ورئيسه النائب باسيل المفترضة.
في الواقع الحالي لقد شن العونيون وما زالوا يشنون حملات التخوين والابعاد والإحراج للإخراج بحق المذكورين أعلاه ، وذلك فقط لعلة “التجرؤ” على معارضة توجيهات وأوامر الباب العالي في قصر بعبدا والرابية فالبياضة المخالفة للدستور والقوانين واستقلالية المؤسسات العسكرية والامنية والقضائية ونزاهة المعاملات المالية الادارية في الدولة.
تطفو على الساحة وتتقدم اليوم قضية التمديد للعماد جوزف عون وقد عبّر باسيل عما ذكرناه من ما يختزنه من حقد على من “خان الامانة” بعدم انصياعه لتحويل الجيش “جيش التيار الواحد” او “جيش النظام” ليقمع المتظاهرين ويحاسب المعارضين ويسجن الناشطين السياسبين، الاجتماعيين، والثقافيين …فالقصة ليست مبدئية ولا قانونية ولا دستورية بل كيدية نكدية انتقامية تماما كما حصل ويحصل مع الواردة اسمائهم أعلاه وغيرهم كثيرين.
لم يختلف اداء قيادة العونيين في الحكم والحكومة والادارة عن ادائها الحزبي في التيار الوطني الحر، فالمحظيون والمقرّبون بالامس اصبحوا اعباءً وخونة وخوارجا،خرج بعضهم مستقيلا والبعض مُقالا والبعض الآخر بقي في التيار محرجا متفرجا شاهدا مشاهدا مشاركا على مضض، ويبقى القاسم الجامع بين هؤلاء هو اعتراضهم او حتى عدم رضاهم على النهج المعتمد لقيادة التيار ومخالفتها لأحكام النظام الحزبي الداخلي.
يبقى ما قاله قياديو التيار المعنيون ويقولوه في السرّ والعلن في هذا المجال من عصام ابو جمرا مرورا بزياد اسود وابراهيم كنعان وصولا الى منسق هيئة زحلة في التيار “المُعيّن- المستقيل” حديثا ابراهيم سحمراني هو خير دليل على ما نقول.
في الختام لن تنفع “تغطية القبوات بالسماوات” دائما اذ عُرفَ السبب وكُشفَ فبَطُل معه العجب على ادعاء وفاءٍ وامانةٍ غُبِّ الأمر والطلب.