“8 شباط 2024 هو اليوم الذي نحرت فيه حكومة مستقيلة دستور الطائف…تستغيبون الرئيس وتعينون فئة اولى بغيابه وتشرعون كالعادة من دون وجوده”
جبران باسيل في 8 شباط 2024
قد يستقيم كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من الناحية المبدئية والدستورية والقانونية عن استغياب الرئيس في تعيين فئة اولى والتشريع دون وجوده لو أن ذاكرتنا خانتنا ومحت اصرار باسيل نفسه على محاولة استغياب وتعيين فئة اولى سابقة كما في محاولة نحر الطائف على يد نفس الحكومة المستقيلة عبر تعيين قائد جديد للجيش اللبناني يكون خلفا وبديلا لغريم باسيل أعني به العماد جوزف عون.
قد تستقيم غيرة رئيس التيار العوني على الطائف ودستوره لو خانتنا الذاكرة على تخوين مؤسس التيار الرئيس السابق ميشال عون وقياديي التيار لكل من ساهم في الاتفاق الذي نتج عنه دستور الجمهورية الثانية وعلى رأس المُخونين البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير والنواب الذين شاركوا بالاتفاق والاحزاب المسيحية والذين دفعوا الأثمان بتهجيرهم من منازلهم وتفجير لها واعتداءات ومحاولات الغاء وحروب دموية.
قد يستقيم الحرص وتستقيم الغيرة أيضا على اتفاق الطائف لو لم يتجرّأ الرئيس السابق ميشال عون بعد عودته بتسهيل من سلطة الطائف نفسها ودخوله في جنة حكمها كتلة نيابية وحصصا وزارية وتعيينات ادارية وامنية وقضائية ان يقول في 19 آذار 2013 عن اتفاق الطائف: “الطائف خرج مزبلة شو الطائف اتفاق”…علما انه قد سبق له بعد اتمام صفقة عودته المذكورة ان قال في 14 آذار 2006 في مقابلة مع ملاك عقيل في صحيفة الديار تحت عنوان “الجنرال عون يتذّكر” :”أنا وافقت على القرار 1559 وقلت انه يجب أن يُنفّذ لأن النصوص التي وردت فيه هي من الطائف”
قد يستقيم كذلك ترحيب بيان التيار الوطني الحرّ تاريخ 9 شباط 2024 “بكلام غبطة البطريرك بشارة الراعي في عيد مار مارون، إذ وضع الاصبع على جرح الوطن برفضه حكم الدويكا وتغييب المكون المسيحي عن الحكم، بعملية إقصاء مبرمجة، بدءا من إقفال القصر الجمهوري وصولا إلى انتهاك الدستور، وإدانته ضرب الشراكة والمخالفات الميثاقية والدستورية للحكومة والمجلس وعلى رأسها التعيينات”.
لو ان العماد ميشال عون لم يكن مسبّبا اساسيا في“انتزاع صلاحيات رئيس الجمهورية” عبر ايصالنا بحربه غير المدروسة الخاسرة الى اتفاق الطائف عام 1989 وعون نفسه كان شريكا فاعلا في الاتفاق الثلاثي عام 1985 على ما صرّح به الوزير الراحل ايلي حبيقة في كتاب بشارة شربل “أين كنت في الحرب؟”الصفحة 34 و61 والاتفاق المذكور ينص في بند من بنوده “ان يتولى عدد من كبار الوزراء حق ممارسة السلطة التنفيذية بكاملها”وفي بند آخر نص على “المساواة بين الطوائف الثلاث الكبرى” اي المثالثة…هذه المثالثة تضعف وتهمش وتقلّص وتغيّب الدور المسيحي وقد تبناها ميشال عون بالممارسة عبر قبوله باحتكار الثنائي الشيعي أمل-حزب الله للتوقيع الثالث في وزارة المالية وبقوله في 21 ايار 2014
“أريدُ أن أكون مثلّثاً ثلاثيّ الأضلاع مع الرئيس الحريري والسيد نصرالله” …وبعد ان أصبح رئيسا قويا للجمهورية قال في 12 تشرين الثاني 2019:”لا اريد ان يفرض عليّ استبعاد حزب يشكّل ثلث الشعب اللبناني”..! وهنا يقصد الرئيس المؤتمن على “عدم نحر الطائف” ان حزب الله المسلّح وحده لا الطائفة الشيعية “يشكّل ثلث الشعب اللبناني وفي هذا ايضا اضعاف وتهميش وتغييب للموارنة وللمسيحيين على عكس ما ذهب ورحّب بيان التيار.
في الختام حبّذا لو رحّب بيان التيار العوني بكل ما ورد في عظة البطريرك من مثل “ان إنقاذ البلاد يستدعي رئيسا يضع حدا لحكومات الوحدة الوطنية الزائفة …ان إنقاذ البلاد يستدعي رئيسا يرفض كل سلاح غير شرعي…وان إنقاذ البلاد يستدعي رئيسا يتحدى كل من يتطاول على السيادة والاستقلال لئلا يمسي لبنان دولة التبعية والاحتلال”ولأن بيان التيار ورئيسه ومؤسسه لم يفعلوا من الضروري احالتهم الى ما ورد في رسالة الصوم ل”المُرَحّب به” اذ ذكّر من يعنيهم الأمر من أن ” الصوم زمن الرجوع إلى الله من كل القلب بروح التوبة…”